نددت الكويت اليوم الجمعة، بما وصفته بحالة الشلل المؤسفة التي أصابت المجتمع الدولي في تعامله مع جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام دورة مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الخاصة بمناقشة الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدسالشرقية. وقال السفير الغنيم إن "إسرائيل تمارس كل الانتهاكات دون اكتراث لعبارات التنديد والإدانة التي تتردد في المحافل الدولية ومن ثم فإننا نتساءل عما ينتظر المجتمع الدولي حتى يوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل". وتساءل السفير الغنيم عما "إذا كان الوقت حان لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على ما يجري في الأرض الفلسطينيةالمحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني". ولفت إلى أن "دولة الكويت سارعت منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ومن خلال عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إثارة الموضوع دوليا من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن آخر الجرائم التي تمثلت بإطلاق النار على المتظاهرين العزل". وأعرب عن أسف دولة الكويت الشديد لعدم تمكن مجلس الأمن "حتى من اعتماد مسودة بيان يدعو إلى إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل في المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاسبة مرتكبيها". وشدد على ضرورة تحرك كافة آليات الأممالمتحدة على وجه السرعة للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة وأولها مجلس حقوق الإنسان. وأوضح أن دولة الكويت من بين الدول التي تقدمت بطلب انعقاد هذه الدورة الخاصة لمناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطينالمحتلة وتؤيد ما ورد في مشروع القرار المعنون (ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية) لإرسال بعثة تحقيق دولية يشكلها رئيس المجلس لاسيما إلى قطاع غزة. وبين السفير الغنيم أن عمل هذه اللجنة يأتي في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق التي بدأت في 30 مارس 2018 والتي تفرض على مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن يحدد وقائع وملابسات هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة وأن يحدد كذلك المسؤولين عنها بشكل علني ومحاسبة منتهكي القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إضافة إلى تقديم التوصيات من أجل حماية المدنيين من أي اعتداءات أخرى. وأكد السفير الغنيم أن دولة الكويت "ستستمر في تقديم كل الدعم المادي والسياسي للإخوة في فلسطين حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس". وشدد على أهمية "استذكار أن شعوب العالم تنتظر من أعضاء مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان القيام بإجراءات جادة لتعزيز ولصون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لاسيما في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ومن ثم فإن الكويت ترى أن مصداقية المجلس اليوم على المحك أكثر من أي وقت مضى". وتابع "ومن هذا المنطلق فلابد لهذا المجلس أن يرسل رسالة قوية وواضحة يدعو فيها إلى الكف عن انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني وإلى إنهاء الاحتلال وإلى احترام العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة وتأكيد مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإلا فإن الكارثة التي أمامنا ستتوسع وستطال نيرانها السلم والأمن الدوليين". وحذر من "أن التخاذل في هذا الأمر سيؤدي إلى فقدان الأجهزة ومؤسسات الشرعية الدولية التي أنيط بها مسألة حفظ الأمن والسلم الدوليين شرعيتها ومصداقيتها". وأكد أن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وبخاصة قمع مسيرة العودة السلمية في قطاع غزة المحتل والضفة الغربية والذي تميز بالإفراط في استخدام القوة والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين. وأضاف "إن الأعمال الاجرامية والعدوانية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي راح ضحيتها نحو 64 قتيلا وآلاف الجرحى ما هي سوى حلقة جديدة من سلسلة المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني". وقال إن "قوات الاحتلال الإسرائيلية تتحرك دون وازع أو رادع إنساني وذلك في ظل الفشل الدولي لوقف هذا العدوان في الوقت الذي تواجه غزة حصارا جائرا منذ أكثر من عشر سنوات والذي يعتبر بمثابة عقاب جماعي غير مشروع حول القطاع إلى سجن مفتوح".
