محكمة أمريكية تقضي بالسجن 32 شهرا على مصرفي تركي

قضت محكمة أمريكية بالسجن عامين و8 أشهر لنائب رئيس بنك الشعب التركي السابق محمد هاكان آتيلا، لخرقه العقوبات الأمريكية ضد إيران.
ومن جانبها استنكرت الخارجية التركية حكم السجن 32 شهرًا الصادر بحق آتيلا المتهم بخرق العقوبات الأمريكية على إيران، حيث زعمت الخارجية التركية أن المحاكمة مجرد تمثيلية تستند إلى أدلة مختلفة.
وأدانت هيئة المفوضين برئاسة القاضي الأمريكي ريتشارد بيرمان، المصرفي آتيلا الذي اعتقل في مارس عام 2017 بمدينة نيويورك الأمريكية في الثالث من يناير الماضي عقب جلسات محاكمة التي استمرت أربعة أسابيع.
وكانت نيابة جنوب نيويورك طالبت بحبس آتيلا 15 عاما و6 أشهر بجانب فرض غرامات مالية عليه تتراوح قيمتها بين 50 ألفا و500 ألف دولار مشددة على ضرورة إصدار العقوبة بالاستناد إلى تهم خرق العقوبات الأمريكية على إيران والتورط في خداع أمريكا والاحتيال على البنوك الأمريكية والتورط في الاحتيال على البنوك الأمريكية وغسيل الأموال.
وخلال جلسة النطق بالحكم التي أقيمت بالأمس قضت المحكمة بحبس آتيلا 32 شهرًا.
ويحاكم في القضية أيضا طرف آخر هو رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب (34 عامًا) لكن تم اعتباره لاحقا شاهدا رئيسيا في محاكمة المصرفي التركي آتيلا الذي يزعم أنه تعاون معه في غسل أموال إيران.
وقرر ضراب التعاون مع الادعاء الأمريكي مقابل أن يكون شاهد إثبات رئيسي ضد آخرين متورطين في القضية.
وقال ضراب أمام المحكمة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق شخصيا على اتفاقات تسمح بخرق العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.
وأضاف أن أردوغان متورط في نظام غسل الأموال الإيرانية حول العالم، بالمشاركة مع المصرفي آتيلا في الفترة ما بين عامي 2010 و2015 للسماح لإيران بدخول الأسواق العالمية رغم العقوبات المفروضة عليها.
كما قال ضراب إنه دفع أكثر من 50 مليون يورو لوزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاغليان لتسهيل إجراء اتفاقات مع طهران، إلى جانب تقديم رشاوى له بعملات أخرى.
وكان ضراب زعم أنه من سد 15 بالمائة من عجز الجاري في تركيا شخصيًّا، لكن المعطيات تكشف أنه هرّب مليارات الدولار من أموال الضرائب من الخزانة التركية نظرًا لأنه قام بصادرات وهمية من أجل الاحتيال على العقوبات الدولية المفروضة على إيران.