صحيفة الزمان التركية: قضية خرق العقوبات على إيران قد تطال أردوغان

قالت صحيفة الزمان التركية، إن النيابة العامة الأمريكية التي تنظر قضية "خرق العقوبات الدولية علي إيران" المتهم بها رجل الأعمال الإيراني الأصل رضا ضراب، والذي يحمل جنسية تركية، والمعتقل في الولايات المتحدة منذ العام الماضي معلومات جديدة ومفصلة بشأن القضية المتورط فيها مسئولين أتراك، وتشير دوائر دولية إلى تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضًا فيها.
ويتهم القضاء الأمريكي ضراب مع بعض من مسؤولي الحكومة التركية بخرق العقوبات الدولية على إيران بطرق غير قانونية، فيما طالب نائب رئيس بنك الشعب التركي السابق محمد هاكان أتيلا أحد المتهمين في القضية بفصل ملفه عن ملف "ضراب".
وأضافت الصحيفة أن نيابة المنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك أن بنك الشعب كان مركز شبكة الاحتيال التي أسسها "ضراب"، وأن محمد هاكان أتيلا نائب رئيس البنك السابق، شارك عمدا وبإرداته في الشبكة التي تأسست لخرق العقوبات الأمريكية والأممية على إيران، مشيرة إلى أن وزير الاقتصاد التركي الأسبق ظفر شاغليان الذي سبق وأن تم إعداد مذكرة اتهام بحقه ليس المسؤول الحكومي الوحيد الذي تلقى رشوة.
وأكدت النيابة أن عددًا من الوزراء الأتراك تلقوا رشاوى من شبكة ضراب، غير أنها لم تكشف هوياتهم، الأمر الذي أقلق الإدارة التركية من إدراج وزراء آخرين إلى هذا الملف.
وكان الإيراني ضراب ضمّ عبر محاميه اسم زوجة الرئيس أردوغان "أمينة أردوغان" وصور تعود لها إلى ملفات القضية، حيث قدم ما يقرب من 150 تبرعًا إلى جمعية TOGEM-DER التي تعتبر هي الرئيسة المؤسِّسة لها، وفق تصريحات المشرفين عليها.
وأسردت النيابة أهداف الشبكة المشار إليها وبنيتها على النحو التالي:"خرق العقوبات الأمريكية على إيران، وتقديم رشاوى إلى مسؤولين حكوميين أتراك لتسهيل هذا الأمر، ومحاولة التعاون مع إيران والولايات المتحدة في آن واحد"، بحسب ما نقلت الصحيفة.
وبحسب النيابة كانت العقوبات الأمريكية قد خيرت المسؤولين الأجانب بين التعاون مع إيران أو الولايات المتحدة، أما بنك الشعب التركي فحاول التعاون مع كليهما.
واتهمت النيابة "أتيلا وشركاؤه ضمان استخدام الحكومة الإيرانية لعائدات النفط الإيراني ببنك الشعب ومواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في الوقت نفسه".
وعرفت عريضة النيابة العامة الأمريكية أعضاء هذه الشبكة بأنهم "مسؤولو بنك الشعب، بما فيهم أتيلا نائب رئيس البنك السابق وأسلان وبالقان، والإيراني ضراب والوزراء والمسؤولون الأتراك المتورطون في الفساد مثل شاغليان، ومسؤولون إيرانيون.. وقالت ان هؤلاء أسسوا شبكة كي تتمكن إيران من استخدام عائدات النفط دون أية مراقبة دولية"، بحسب الصحيفة التركية.
عملت الشبكة من خلال تشفير الحسابات الخاصة بعائدات النفط والغاز الطبيعي الإيراني في بنك الشعب وتقديمها إلى الحكومة الإيرانية لاستخدامها، ولأجل تحقيق هذا تم استغلال تجارة الذهب والمستلزمات الإنسانية، مما فتح المجال أمام الحكومة الإيرانية للتصرف بحرية في النقود الإيرانية التي تم تشفيرها بالاحتيال على النظام المالي الدولي، ومن بينه موقع مالي أمريكي. وبفضل عملية الاحتيال التي نُفذت لم يتعرض بنك الشعب لعقوبات أمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أردال أكسونجال الذي يتابع القضية في أمريكا، أكد أن تحقيقات الفساد ستطال آجلاً أم عاجلاً "الزعيم الكبير"، في إشارة منه إلى أردوغان، الذي سبق أن وصف رضا ضراب ب"رجل أعمال محب للخير".
وألقت السلطات الأمريكية القبض على الإيراني ضراب في مارس 2016، ثم أتيلا في يونيو 2017، نائب رئيس بنك "هالْك" المستخدم في غسل الأموال الإيرانية السوداء، وأخيرًا أصدرت قرارًا باعتقال كل من وزير الاقتصاد الأسبق ظفر شاغلايان ورئيس بنك هالك سليمان أسلان، بتهمة تأسيس شبكة فساد دولية من أجل اختراق نظام البنك الأمريكي وخرق العقوبات الأممية على إيران.