تفاصيل لقاء «نقل البرلمان» مع محافظ البحر الأحمر (صور)

تفاصيل زيارة «نقل النواب» لميناء سفاجا (صور)
كشف اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن سفينة الأبحاث التي قامت بالبحث عن البترول في البحر ستعود في شهر سبتمبر المقبل، لتحديد أماكن التنقيب عن البترول والطرح على شركات التنقيب العالمية.
جاء ذلك خلال استقباله وفد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، الذي يزور المحافظة لتفقد الطرق والموانئ، وبحضور اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.
وأكد أن سفينة الأبحاث انتهت من عمليات البحث والتي شملت 8 آلاف كيلو متر في مياه البحر الأحمر حتى خط عرض 22، وسافرت نتائج الأبحاث والخرائط في المعامل الأمريكية وتحويلها إلى صور ثلاثية الأبعاد.
وأوضح أن النتائج الأولية أكدت وجود كميات ضخمة من البترول وأنه سيتم الإعلان عن مناطق تفوق حقل ظهر للغاز في البحر المتوسط، لافتا إلى أن ذلك جاء بعد اعتماد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي اختصرها البعض في جزيرتي تيران وصنافير.
وأكد المحافظ أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تم البدء في إيجاد شركة لرسم الخرائط للمياه الإقليمية للبدء في الاكتشافات البترولية في سواحل البحر الأحمر.
وأشار المحافظ إلى أن النتائج مبشرة والخير قادم بعد اتفاقية ترسيم الحدود.
ولفت إلى أن المحافظة تعتمد بشكل أساسي على السياحة وهي من المحافظات الجاذبة للسكان والعمالة في نفس الوقت، وهو ما يؤكد أنها محافظة أمل لأهالي الوادي والدلتا.
وأشار إلى أن تعداد المحافظة 400 ألف نسمة بينما تستطيع أن تستوعب أكثر من 10 ملايين مواطن، خصوصا وأن البحر الأحمر هو الظهير لمحافظات الصعيد.
ولفت إلى أن تفعيل منطقة المثلث الذهبي يساعد في توفير آلاف فرص العمل، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى استكمال ميناء الحاويات بالتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر.
وأوضح اللواء أحمد عبد الله، أنه في إطار تطوير ميناء سفاجا، تم إنشاء قرية الحجاج للتسهيل على المسافرين، وحرصا على عدم استغلالهم من شركات السفر، وهذه القرية وفرت حياة آدمية للمسافرين، فضلا عن توفير مكان مخصص لانتظار الشاحنات، حرصا على عدم التكدس في شوارع مدينة سفاجا.
وأكد أن هناك اهتمام غير عادي بالمنطقة الجنوبية في محافظة البحر الأحمر في مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، من خلال تطوير البينة التحتية لرفع مستوى هذه المدن لتتعادل مع مدن شمال المحافظة.
وأوضح أن محافظة البحر الأحمر بها 2400 كيلو متر طرق رئيسية، وتتم عمليات تطوير ورفع كفاءة بشكل مستمر لتجابه عمليات التنمية التي تقوم بها المحافظة، مؤكدا أن عمليات التطوير هذه ممثلة في ازدواج بعض الطرق ساعدت بشكل كبير في تخفيض معدلات الحوادث داخل المحافظة.
وقال: الحوادث الناتجة عن سوء أحوال الطرق شبه انعدمت في محافظة البحر الأحمر، بينما الحوادث المرورية التي تشهدها المحافظة تكون نتيجة الأخطاء البشرية في القيادة.
وفي مجال تطوير المطارات، أكد أن مطار الغردقة الدولي أصبح يستوعب 13 ونصف مليون راكب سنويا، بعدما كان يستوعب 7 ملايين راكب في 2014، أما مطار مرسى علم يستوعب 3 ملايين سائح.
وأعلن محافظ البحر الأحمر، أنه جار تنفيذ مينائي صيد في شلاتين وأبو رماد بتكلفة 270 مليون جنيه، وسيكونان نقلة في منطقة الجنوب، كما يساهم في زيادة الثروة السمكية بالمحافظة.
وأكد أن المحافظة اهتمت بإصلاح تلفيات السيول بطريق رأس غارب - الشيخ فضل، بتكلفة 199 مليون جنيه، مما سيكون له الأثر في حماية المحافظة من مخاطر السيول، فضلا عن أن تجمع المياه يساعد في تخزين المياه في خزان المياه الجوفية والتي قد تكون صالحة للزراعة مستقبلا.
وأوضح أن نصيب البحر الأحمر من السيول التي شهدتها مصر مؤخرا بلغ نحو 320 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن رأس غارب لم تسقط عليها نقطة مياه واحدة، ولكن ما حدث في المدينة في سقوط المياه والتي تجمعت على الجبال، وكانت سرعتها كبيرة للغاية، قائلا: الغزلان لم تستطع مجابهة سرعة السيول.
وأكد أن السدود والبحيرات بمثابة وقاية من السيول، مشيرا إلى أن المنازل القديمة لم تتأثر بهذه السيول، بينما المشكلة كانت في البيوت العشوائية في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وردا على سؤال النائب أشرف رحيم، حول تغطية المحافظة بالصرف الصحي، أوضح محافظ البحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من أغلب شبكات المياه والصرف الصحي بمحطة معالجة ثلاثية، مشيرا إلى أن محطات المعالجة سيتم استغلالها في ري المحاصيل الزراعية، وليس فقط في ري الغابات الشجرية.
من جهته أكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل في البرلمان، أن اللجنة كتيبة من كتائب مصر تقوم بدورها الرقابي والتشريعي لصالح مصر والمصريين.
وأشاد النائب بما تقوم به المحافظة من النمو المتوازن، قائلا: لا يمكن نجاح السياحة في المحافظة بدون صناعة وزراعة، حيث إن هناك توازنا في عمليات التنمية في كافة القطاعات.
وأشار إلى أن لجنة النقل في البرلمان لم تتعود على "الطبطبة على المسئولين"، بينما يكون هناك نقد موضوعي، مشيرا إلى أن ميناء أبو طرطور والمخصص لتصدير الفوسفات للخارج، لا توجد به أي معايير عالمية أو أمنية.
فيما عقب عليه محافظ البحر الأحمر، بالتأكيد على أن هناك ميناء الحمراوين يتم تطويره بقيمة 340 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه لا يمانع في ضم المينائين، ليكونا الميناءين المحوريين لكافة محافظات الصعيد؛ لاستيعاب كافة حركات التجارة، إلا أن الإشكالية في التشابكات بين الوزارات.
وأكد هشام عبد الواحد، أن لجنة النقل سيكون لها توصية في هذا الشأن، خصوصا وأن ميناء أبو طرطور تفتقد لكافة المعايير وعلى رأسها التأمين اللازم، لافتا إلى أن تنمية محافظة البحر الأحمر قائمة على أمرين هما السياحة والموانئ.
وأكد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه لابد من وجود ميناء كامل للتعدين بدلا من وجود أرصفة متعددة، مشيرا إلى أن الأرصفة المتعددة تعمل على زيادة معدلات التلوث، بالإضافة إلى أن الأرصفة الخاصة بالتصدير تحتاج إلى تأمين شامل.
ولفت رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إلى أن ضم ميناء أبو طرطور إلى ميناء الحمراوين الذي يتم التطوير فيه.
وتدخل المحافظ بمطالبة اللجنة بضرورة التركيز في التوصية على ذلك؛ للمشاركة في مشروع المثلث الذهبي الذي يحتاج لميناء محوري.
وأكد محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل في البرلمان، أن النظرة المستقبلية لمحافظة البحر الأحمر تبشر بالخير، مشيرا أن ارتباط الصناعة بالموانئ ارتباط وثيق والمحافظة لديها إمكانيات لتنفيذ ذلك.
من جهته أكد أشرف رحيم، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن اللجنة مستعدة لتقديم كل الدعم لمحافظة البحر الأحمر، لاسيما وأنها محافظة تمثل واجهة لمصر وهي من المناطق الجاذبة للسكان، وكذلك لديها القدرة على توفير ملايين فرص العمل للشباب.
ولفت النائب، إلى أن اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، استجاب لكافة ملاحظات اللجنة السابقة في تطوير الموانئ في البحر الأحمر.
وأكد علاء عساسة، عضو لجنة النقل، أن هناك عزوف عن السفر للحج عن طريق ميناء سفاجا، مطالبا بضرورة إيجاد طريقة لتحفيز المصريين على السفر من خلال الموانئ لتقليل الأعباء المالية، لاسيما وأن تكلفة السفر بالطيران عالية لا يستطيع تحملها الكثيرون.
ورد المحافظ بأن ذلك يحتاج إلى زيادة عدد العبارات، مشيرا إلى أن الموانئ ليست بها مشكلة في استيعاب الأعداد، والبنية التحتية مؤهلة لعودة الحج عن طريق البر أو البحر والعبارات موجودة، لكن الأمر له شق آخر، وهو موافقة الجانب السعودي.
وأوضح اللواء هشام أبو سنة، أن هناك إشكالية في الجانب السعودي الذي يرفض الحجاج عن طريق الموانئ، خصوصا مينائي سفاجا والغردقة، مشيرا إلى أن هناك دراسة في السعودية لتنفيذ هذا المطلب.
وأكد أنه تم مطالبة اللجنة التنسيقية للحج من أجل عودة رحلات الحج عن طريق البر وعن طريق العبارات، من خلال التواصل مع الجانب السعودي.