التعديل الوزارى كلمة السر للاختراق البرلمانى.. عبد النور: يؤكد رغبة الإخوان فى السيطرة على مفاصل الدولة.. أسعد: طالبنا بتغيير وزارى شامل على رأسه "قنديل".. الأقصرى: الرئاسة تصر على تزوير الانتخابات

تخوف السياسيون من قدرة التشكيل الحكومى الجديد على ضمان حيادية ونزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدين أن دعم الحكومة الجديدة بعناصر من الإخوان، هدفه السيطرة علي زمام الانتخابات وسيرها لصالحهم، بما يضمن حصولهم علي الأغلبية.
قال دكتور منير فخرى عبد النور، وزير السياحة السابق، وعضو جبهة الإنقاذ: إن التعديل الوزارى خطوة للخلف ومحبط للآمال والطموح فى الخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وأضاف: "كنا نطالب بوزارة محايدة نثق فى إداراتها للانتخابات البرلمانية القادمة، بما يتيح قدرا من الشفافية المطلوبة ولكن التعديل الوزارى جاء محبطا للغاية".
واعتبر أن التعديل الوزارى يؤكد رغبة الإخوان فى السيطرة على مفاصل الدولة، مشيرا إلى أنه لا سبيل للخروج من مشكلات مصر السياسية والاقتصادية والأمنية دون توافق عام وتكاتف من الجميع.
وأكد الكاتب والمفكر القبطى جمال أسعد، أن الانتخابات البرلمانية لا تحتاج إلى تغيير وزارى جديد، لضمان حياديتها وشفافيتها، بقدر ما تحتاج لضمانات سياسية وقوانين وإشراف قضائى كامل ووعى جماهيرى للمشاركة بإيجابية فى اختيار نوابهم.
وقال أسعد: "المناخ العام بما فيه التيار الإسلامى طالب بتغيير وزارى شامل على رأسه هشام قنديل؛ رئيس الوزراء، مرورًا بوزيرى الداخلية والإعلام، ولكن جاء التغيير ليؤكد على إصرار الإخوان على بقاء قنديل بكامل تجربته الفاشلة، والتى لا تناسب تحديات المرحلة".
وأضاف: القضية ليست فى أشخاص أو عدد الوزارات التى تم تغيير المسئولين فيها، بقدر ما هى رؤية سياسية غائبة وأجندة لا يقدرون على تنفيذها، منوها بأن التعديل الوزارى بهذا الشكل يؤكد على أن السفينة تسير فى الاتجاه المعاكس وترجع للخلف.
وطالب أسعد بتغيير وزارى كامل، ووزراء محايدين يضعون خطة ومنهجًا سياسيًّا قائمًا على المشاركة المجتمعية وعدم استحواذ فصيل سياسى على مقاليد الحكم، لافتًا إلى أن التعديل الوزارى الجديد ما هو إلا خطوة جديدة للوراء.
وأكد وحيد الأقصرى، رئيس الحزب المصرى العربى الاشتراكى، أن التعديل الوزارى اليوم جاء ليناسب مرحلة الاستحواذ علي الانتخابات البرلمانية القادمة، ويكمل منظومة الإخوان في السيطرة على زمام الانتخابات.
وأضاف أن إصرار الرئاسة على دعم الحكومة الجديدة بعناصر إخوانية وقبلها دعم المحافظات والمجالس المحلية والأحياء الشعبية، يؤكد على المكابرة والعناد وربما نيتها المبيتة علي تزوير الانتخابات البرلمانية.
وتابع.. إن الفصائل السياسية اجتمعت علي ضرورة إقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة محايدة، يثق الجميع في شفافيتها ونزاهتها، لكن الحكومة تصر على بقاء قنديل ودعمه بمزيد من أعضاء الجماعة في حكومته.