سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"بجاتو" صندوق أسرار أخونة مصر.. أمين لجنة وصول الإخوان لكرسى الحكم.. وصفوه ب"ترزى قوانين" المخلوع.. فهدد بفضح مخالفات ملف "مرسى" للرئاسة.. فعينوه وزيرا فى حكومة قنديل
أثار الإعلان عن تولى المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها محمد مرسى برئاسة الجمهورية علامات استفهام عديدة داخل الشارع السياسى، فيما اعتبرها الكثيرون بمثابة مفاجأة كبرى لكل المصريين حتى من ينتمون لجماعة الإخوان، حيث ذكرت صفحة الفرقة 95 إخوان أن تولى بجاتو لحقيبة وزير الدولة للشئون القانونية عبارة عن صفقة بين مرسى وبجاتو، فى الوقت الذى أكد فيه البعض أن ترشيح بجاتو للوزارة جاء بعد أن صرح أن صحيفة الحالة الجنائية للرئيس مرسى لم تكن داخل ملف ترشيحه للرئاسة، وأنه سيتم استدعاؤه فى الأيام القادمة للشهادة. الغريب أن صفحة ويكيبديا الإخوان المسلمين فى 14 أبريل 2012، أدرجت اسم المستشار حاتم بجاتو على قائمة لجنة الانتخابات الرئاسية، بعنوان "ترزية المخلوع يحاربون الثورة" ووصفته بأنه أحد ترزية المجلس العسكرى. وقالت صفحة الإخوان فى وصفها أن المستشار بجاتو مساعد وزير عدل المخلوع والمقرب من المجلس العسكرى، وأن الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية -التى كان ينتمى إليها المستشار بجاتو- تتكون من 10 أعضاء، برئاسة المستشار حاتم بجاتو، الذى كان من أعوان وزير العدل السابق ممدوح مرعى، ومن الذين استعان بهم المجلس الأعلى فى تفصيل القوانين بعد الثورة بحسب مصدر قضائى رفيع. وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى -للصفحة الإخوانية- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتمد على مستشارين من أعوان النظام المخلوع هما القاضيان فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحاتم بجاتو وكيل وزارة العدل السابق ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى صياغة قوانين لا تتفق مع مطالب الثورة، وأن الاثنين دعما النظام المخلوع على حساب استقلال القضاء، ولهما دور معروف فى ذلك داخل الأوساط القضائية. وتذكر الصفحة ما قاله سعد عبود القيادى بحزب الكرامة والنائب السابق فى مجلس الشعب: أن المجلس العسكرى يعتمد على مستشارين من النظام السابق هم مَن يقومون ب"طبخ" القوانين المرفوضة من القوى الوطنية مثل قانون الانتخابات، ومن بينهم المستشار فاروق سلطان الذى عينه مبارك نفسه فى المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو وكيل وزارة العدل السابق. ليبدأ السجال بين الإخوان والمستشار بجاتو ففى يوم 14 يونيو 2012 - فى مؤتمر صحفى عقد بهيئة الاستعلامات- شن المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية آنذاك، هجوما حادا على أنصار الدكتور محمد مرسى، الذين تظاهروا أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لمطالبة اللجنة بتسليم المرشحين كشوف قاعدة بيانات الناخبين. واعتبر بجاتو ما قام به أنصار مرسى محاولة للضغط على اللجنة وإرهابها.. قائلا: "ظنوا أنهم بالتجمهر والسب والإرهاب سنخالف القانون، نحن لا نخشى أحدا.. وهم جربونا قبل ذلك ولم نستجب للضغط"، فيما رفض التعليق على سيناريوهات حكم المحكمة الدستورية، بشأن قانون العزل، ومدى دستوريته. وكانت هناك مليونية للإخوان والإسلاميين فى يوم 27 أبريل 2012 وكانت هتافات الإخوان ضد بجاتو فى التحرير ووجهوا إليه اتهامات بالعمالة والتزوير. وانتقد بجاتو هتاف أنصار جماعة الإخوان المسلمين الذين رددوا "اللى هرب الخواجات، هو اللى زور الانتخابات"، معتبرا ذلك دليلا على عدم وجود "حنكة سياسية" لمرددى الهتاف، وهنا قال بجاتو: "هذه الانتخابات التى يقولون عنها إنها مزورة هى التى أتت بكم فى مجلسى الشعب والشورى". وبعد الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة كشف المستشار حاتم بجاتو عن وقائع مطاردة ما أطلق عليهم جواسيس الإخوان له، فى كل مكان ذهب إليه، وكان ذلك فى حوار مطول مع عمرو أديب على برنامج القاهرة اليوم. وكشف أحمد سرحان مدير حملة الانتخابات الرئاسية للفريق شفيق على تويتر: "أثناء الانتخابات، ردد أغلب الصحفيين دعاية الإخوان أن حاتم بجاتو مع حملة شفيق، رغم أننى نفيت باستمرار، يا ترى إيه رأيكم دلوقتى يا عباقرة؟ كانوا يقولون إن قضاة الدستورية عينهم مبارك، فقاموا هم بتعيينهم وزراء". المفاجأة الغريبة جاءت على صفحة 95 إخوان على تويتر التى كتبت: "بصراحة أنا ضد تعيين حاتم بجاتو.. ده حتى شبه مرشدين أمن الدولة.. ولا هى صفقة بين مرسى والقضاة إنهم يبطلوا شموخ ولا إيه؟". وكشف نشطاء الفيس قائلين: "بص يا سيدى بيقولك إيه بقى: عارفين حاتم بجاتو؟ اللى هو أعلن فوز مرسى فى انتخابات الرئاسة! الراجل ده كان لسه خلاص المفروض هيتم استدعاؤه للشهادة ليه بقى؟ لأن بيقولك إن ورق مرسى اللى اتقدم بيه مكنش فيه صحيفة جنائية! يعنى الورق ناقص، قوم إيه سبحان الله سبحان الله وإذ فجأة ومن غير أى اندهاش بقى وزير الدولة للشئون القانونية".