السويدى: مكافحة جرائم تقنية المعلومات في منتهى الأهمية أكد أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، سينظم عمل السوشيال ميديا ومواجهة الجرائم التي ترتكب من خلالها بحق المواطنين. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الاتصالات عن قانون مكافحة جريمة تقنية المعلومات، برئاسة الدكتور على عبد العال، وأكد زيدان أنه سيكون من أهم القوانين التي يصدرها مجلس النواب خلال هذه المرحلة. واتفق معه محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أنه سيساهم في الخدمات التعليمية في مصر، بعد أن كان يتم استبعاد الدولة المصرية من إجرائها بسبب غياب مثل هذه القوانين. وبحسب تقرير اللجنة، تنص المادة 30 التي وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون". وتضيف المادة: "ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية". أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، في الأحوال التي تُرتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري".
