أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها من تعرض المواطن محمد درويش خضير، للتعذيب داخل سجن بورسعيد العمومي، مطالبة النائب العام ووزير الداخلية، بالتحقيق الفوري والعاجل في الواقعة، وإحالة المتورطين للمحاكمة. واكدت المنظمة فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن "الواقعة تمثل جريمة تعذيب وفق التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب، من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة في المادة الأولى منها". ومن جانبه أكد الناشط الحقوقى حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، على أن استشراء التعذيب كأن أحد الأسباب الأساسية لقيام ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه رغم ذلك مازالت جريمة التعذيب تتم داخل أقسام الشرطة والسجون، من أجل الحصول على معلومات من المواطنين أو إجبارهم على الإدلاء باعترافات معينة.