أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الخميس، قرار بالعفو عن جميع سجناء الحق العام من الإثيوبيين بالبلاد. وقال البشير، "أصدرنا قرارًا بإطلاق سراح جميع سجناء الحق العام من الإثيوبيين، والخيار متروك لهم في البقاء أو المغادرة"، دون أن يحدد أعداد هؤلاء المساجين المفرج عنهم. وأضاف أنه "ألزم جميع الجهات المختصة بإدخال القرار حيّز التنفيذ". من جهته، عبر رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد؛ عن شكره وتقديره لقرار البشير بإطلاق سراح الإثيوبيين المحكومين بالسودان، وقال هذا يؤكد تفهم البشير وإحساسه العميق بقضايا إثيوبيا وحرصه على دعمها. وأكد أبي - خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع البشير بالقصر الجمهوري بالخرطوم اليوم - أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي بهدف المضي بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب وأسمى. وامتدح رئيس الوزراء الأثيوبي التعايش السلمي والأخوي بين الشعبين في السودان وإثيوبيا، وقال: سنسعى إلى تطويره بما يخدم المصلحة المشتركة رسميا وشعبيا. وأبان أن البلدين اتفقا على التكامل الاقتصادي وربط البلدين بالطرق والسكك الحديدية وتوسيع التبادل التجاري وتسهيل تبادل السلع والاستثمارات بين البلدين والعمل معا من أجل السلام والاستقرار في الإقليم. وعلى صعيد آخر، أوضح البشير، أن مباحثاته مع أبي أحمد، لم تواجه أي إشكالات فيما يتعلق بالاتفاق حول معظم القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وأضاف "ناقشنا العلاقات التجارية واستخدام إثيوبيا لميناء بورتسودان (شرقي السودان)، في الصادرات والواردات، والتزمنا بتوفير الحماية لحركة انسياب البضائع إلى الحدود الإثيوبية". وتابع "اتفقنا على النظر في قضايا الحدود بروح الجوار والمنافع المشتركة، وعلى إحلال السلام في دولة جنوب السودان". وبهذا الخصوص، أشار أبي أحمد، إلى أن "لقاءاته مع البشير، كانت ناجحة ومثمرة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية". وأردف "اتفقنا على التكامل الاقتصادي لربط الخرطوم و(العاصمة الإثيوبية) أديس أبابا، بالطرق البرية والسكك الحديدية، وتوسيع التبادل التجاري". وأمس الأربعاء، وصل أبي أحمد، الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين.