«ألاعيب عصام خليل» لخداع الجهات الرسمية وعدم دفع حقوق الدولة.. مذكرة التفتيش كشفت: مؤسسة «الدكتور» تلاعبت في أسعار السيور والرولمان بلي وسلكت أساليب غير سليمة للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية

لم يكن تهديد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار- الجبهة المنشقة- للصحف التي تناولت بالتفصيل عملية اقتحام مباحث التهرب الجمركي لمقر شركته باللجوء للقضاء سوى «طق حنك»، فهو أكثر الناس دراية بما حدث من وقائع تحرك قوة من التهرب الجمركى والتحفظ على سبعة «كراتين» من المستندات لفحصها، بعد الحصول على كل موافقات الجهات الرسمية بناءً على معلومات موثقة لدى جهات التحقيق.
الوقائع التي نشرناها بالعدد الماضي من فيتو بالصور والمستندات وما تلاه من نشرنا على بوابة فيتو الإلكترونية لفيديو نقل الكراتين ودخول القوات إلى مقر شركته بشارع زكى بمنطقة التوفيقية أعقبها محاولات حثيثة من عصام خليل نفسه، للوقوف على كيفية حصول فيتو على التفاصيل.. الأحداث لم تتوقف عند حدود النشر، وإنما قفزت إلى مساحات من التداعى الأخطر على عدة مستويات.
النائب إبراهيم عبد الوهاب محيي الدين عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه بالإسكندرية تقدم بطلب إحاطة موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وإلى وزير المالية بشأن ما نشرته فيتو ومصراوي وبعض الصحف الأخرى وقناتى ال تي سي والعاصمة حول التحقيقات التي تجريها الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي مع مسئولي شركة الدكتور للاستيراد والتصدير المملوكة للدكتور عصام خليل.
استعرض النائب تفاصيل ما تناولناه في عددنا الماضي من وقائع وردت بمستندات رسمية تفيد تهرب عصام خليل من جزء كبير من الجمارك والرسوم والضرائب، وذلك بالتلاعب في أسعار منتجات يستوردها من عدة دول بقصد التهرب، وهي المستندات التي دفعت الجهات الرسمية للموافقة على مداهمة المقر الرئيسي لشركة عصام خليل بمنطقة التوفيقية، والتحفظ على مستندات لفحصها والوقوف على حقيقة التلاعب التي كانت دامغة في المستندات المنشورة.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالت نيران الواقعة استقرار جبهة عصام خليل في حزب المصريين الأحرار، عندما أعلن حسين فهمى محمد القيادي بالحزب وأمين لجنة التعليم بدائرة الأميرية استقالته من الحزب، رافضا البقاء في جبهة يترأسها متهم بالتهرب الجمركى والتلاعب في أسعار منتجات يستوردها من الخارج، وما تلى ذلك من محاولات لقيادي بالحزب محاولا الحيلولة دون الاستقالة مع تحركات لبعض المحامين الشرفاء للمطالبة بالتحقيق في الأمر وصولا إلى الحقيقة بعيدا عن أية مؤثرات!!
المفاجآت لم تنته بعد إذ إن ما نشرناه قليل من كثير واليوم نسبح معا في قراءة متأنية بين سطور مذكرة تفتيش تؤكد أن الجهات الرسمية لم تتحرك إلا وفق معلومات دقيقة تفيد وجود شبهة التلاعب في أسعار المنتجات التي يستوردها عصام خليل بقصد التهرب من جزء كبير من الجمارك والرسوم والضرائب.
تقول المذكرة: "وردت معلومات تفيد تلاعب إحدى الشركات المستوردة في الفواتير التجارية التي تقوم بتقديمها للجمارك عند الإفراج عن الشحنات التي تقوم باستيرادها من الخارج بغرض التهرب من جزء من الضرائب والرسوم الجمركية وقد تم تعزيز هذه المعلومات بإحدى الفواتير المبدئية، والتي تحمل رقم 170604 GR بتاريخ 4 يونيو من العام الماضي، والفاتورة تحمل ختم مصنع بالصين GREAT REPUTATION INDUSTRIAL LIMTED وبفحص هذه المعلومات تبين الآتي:
أن الشركة الوارد بشأنها المعلومات، هي مؤسسة "الدكتور للاستيراد والتصدير.. عصام خليل".. وتحمل رقمًا ضريبيًّا، وتتعامل مع الجمارك برقم «1000015158».
واتضح أيضًا أن العناوين المقيدة لها بالأوراق، هي: «12 ش زكى- التوفيقية- القاهرة»، و«32 ش جزيرة بدران- روض الفرج- القاهرة»، وأغلب تعاملات هذه المؤسسة في استيراد السيور و"المدحرجات".. وذلك بالاطلاع على تعاملاتها في الاستيراد عن السنوات منذ 2014 وحتى الآن.
اختلاف الأسعار والأصناف والمقاسات
وبإجراء دراسة مبدئية للفاتورة المبدئية المقدمة تأكيدًا للمعلومات تبين أنها تخص صنف السيور، وأن قيمة الأسعار الواردة للأصناف الثابتة بالفاتورة هي لتعاقد "فوب"، ولوحظ أن أصناف السيور تلك ترد بالقطعة لا الوزن، في الوقت نفسه تتعدد أصناف ومقاسات السيور، ويختلف سعر كل قطعة، وفقا للنوع والمقاس والاستخدام.
وبإجراء بحث على شبكة المعلومات "الإنترنت" لمعرفة مدى دقة المعلومات الواردة بالفاتورة المبدئية، تبين أن أصناف السيور متعددة الاستخدامات، ما بين سيور تستخدم للمعدات الصناعية والماكينات، وكذلك للسيارات بأنواعها من سيارات الركوب إلى سيارات النقل، وأن كل معدة أو ماكينة أو سيارة لها مواصفات مختلفة، وقوة ومواصفات تصنيع وسعر وخامات مختلفة عما يستخدم في غيرها، وأن هناك من السيور ما يأتي غير مغلف وأخرى ترد مغلفة، وأن تلك الفاتورة، وبالمقارنة بالفواتير المقدمة من الشركة، تعتبر فاتورة تفصيلية أكثر دقة، كما سيرد فيما يلي:
وبإجراء دراسة لتعاملات الشركة في استيراد السيور، تبين ارتفاع مؤشر صحة المعلومات:
- بالاطلاع على البيان الجمركي رقم 33089 لسنة 2016، جمرك العين السخنة، والبيان رقم 9737 لسنة 2016، جمرك العين السخنة، تبين أن الصنف "سيور منشأ إندونيسي".. ولوحظ أن الفواتير المقدمة تحمل أرقام وقياسات الفاتورة المقدمة تأكيدًا للمعلومات، إلا أن الفواتير المقدمة من الشركة تضمنت تجميع مقاسات كل نوع معا في بند واحد، وإخفاء سعر القطعة وكتابة السعر الإجمالي لعدد القطع؛ الأمر الذي يتطابق مع الفاتورة المقدمة لتأكيد المعلومات من ناحية صحة بيانات النوع والقياسات، إلا أنه تم دمج الأسعار بها بشكل مجهل لإخفاء سعر القطعة الحقيقي لكل مقاس على النحو الثابت بالفاتورة المقدمة لتأكيد المعلومات.
ولا يبطل هذا الاستنتاج اختلاف المنشأ أو المورد؛ لكون الثابت أن الأنواع والقياسات هي قياسات وأنواع "استاندر" تصنع بأي دولة، وهو الظاهر من تطابقها بين الفواتير؛ فالفاتورة المبدئية بها نوع A في 13 مقاسًا من 26 إلى 89 إلا أن كل مقاس له سعر والفواتير المقدمة من الشركة بها ذات النوع والقياس، إلا أنه تم تجهيل سعر القطعة بها، وتم حساب كل المقاسات بسعر واحد.
يؤكد ذلك تكرار ذات الطريقة بتجهيل سعر القطعة وتجميع المقاسات جميعها لكل نوع في بند واحد بسعر واحد إجمالي في الفواتير المقدمة منه لصنف السيور أيضا ذات المنشأ التلايلاندي، وبنفس طريقة الفواتير المذكورة، وذلك يتضح من الاطلاع على الفواتير المقدمة في البيان الجمركي رقم 16690 لسنة 2016 جمرك العين السخنة، والبيان الجمركي 8304 لسنة 2017 جمرك العين السخنة لصنف سيور منشأ تايلاند.. واللذين يؤكدان صحة الاستنتاج الثابت في البند السابق، من أن نوع وقياسات هي بأرقام ومواصفات عالمية؛ بما يدعم صحة الفاتورة المبدئية المقدمة تأكيدًا للمعلومات، ويؤكد أن لكل قياس صنف سعرًا يختلف عن قياس آخر لنفس الصنف.
فواتير غير صحيحة
وبالاطلاع على تعاملات الشركة لاستيرادها نفس الصنف من منشأ الصين، وهو المنشأ المطابق للفاتورة المبدئية، اتضح قيام الشركة بإدخال شحناتها تحت بند واحد "سيور" بسعر محدد للكيلو؛ وهو أمر يؤكد عدم صحة هذه الفواتير إذا تمت مقارنتها بالفواتير المقدمة من الشركة لنفس الأصناف من مناشئ أخرى، والتي تؤكد أن هناك أنواعًا وقياسات مختلفة للسيور، ولكل نوع عدد من القياسات التي تختلف أسعارها بما يؤكد عدم صحة الفواتير المقدمة لصنف السيور من منشأ صيني، والتي تقدم من الشركة بسعر للكيلو، على النحو الثابت في البيان الجمركي 934 لسنة 2014 جمرك دمياط، و4817 لسنة 2014 دمياط وعدد آخر من البيانات الجمركية التي تظهر في تعاملات الشركة للمنشأ الصيني ثابت بها أن الوحدة مقدرة بالكيلو لا بالقطعة، بما يخالف الفاتورة المبدئية المقدمة تأكيدًا للمعلومات والفواتير المقدمة من الشركة لذات الصنف من مناشئ أخرى تم تقديمها بالقطعة.
وبدراسة تعاملات الشركة موضوع المعلومات من ناحية "رولمان البلي" «مدحرجات» والذي تقوم الشركة باستيراده من عدة مناشئ، اتضح أن الرسائل الواردة لهذا الصنف عادة تأتي من مورد بإحدى الدول، إلا أنها تحمل أكثر من منشأ، مثل البيان الجمركي رقم 4040 لسنة 2017 جمرك الإسكندرية، والذي تقدمت به الشركة للإفراج عن صنف "مدحرجات"، جزء منه ذو منشأ تركي، وباقي الرسالة من منشأ صيني، والشحن والمورد من بلجيكا، وأثبت طلبا وفقا للبيانات المبدئية المقدمة منها لتطبيق الإعفاء المطبق بالاتفاقية الثنائية بين مصر وتركيا على الجزء أو الكمية التي ذكرت أنها ذات منشأ تركي، وهو الجزء الأكبر من الرسالة، إلا أنه نتيجة ورود معلومات للجمرك تفيد وجود تلاعب في المنشأ، قام الجمرك بتطبيق فئة 5٪ جمرك على جميع أصناف المشمول التركي والصيني.
وما زال موقف هذا البيان معلقًا بالجمرك، ويؤكد لجوء الشركة إلى أساليب وطرق غير سليمة للتهرب من سداد جزء أو كل من الضرائب أو الرسوم الجمركية المستحقة على الرسائل الواردة له.
استغلال اتفاقية الشراكة
كما اشتمل البيان الجمركي رقم 3087 لسنة 2017 جمرك سيارات الإسكندرية أيضا على صنف "مدحرجات"، وجمع به أكثر من منشأ، مثل المنشأ الصيني والتركي والأمريكي، والبيان الجمركي 789 لسنة 2016 جمرك سيارات الإسكندرية لصنف "المدحرجات".. أيضا جزء من الرسالة منشأ روماني، وجزء منشأ اليابان، وتم تطبيق اتفاقية الشراكة على المنشأ الروماني، وهو الجانب الأكبر من الرسالة، وهناك عدة رسائل بهذا الشكل تجمع بين أكثر من منشأ مثل التركي والصيني، ويكون الجزء الأكبر دائما من الرسالة هو التابع لدولة الاتفاقية لتطبيق إعفاء من الجمرك عليه.. فإذا كان ذلك وارد حدوثه الآن، فإنه ومع المعلومات السابق دراستها في البند الثالث من هذه التحريات.. وما تبين بشأن البيان الجمركي "4040 لسنة 2017 جمرك الإسكندرية" لصنف "المدحرجات" يشير جميعه إلى ارتفاع مؤشر مخاطر واردات الشركة المذكورة بما يرتفع معه مؤشر صحة المعلومات الواردة بشأن ارتكابها لطرق معاقب عنها قانونا؛ بغرض التهرب من كل أو بعض من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المستحقة على الشحنات والرسائل الواردة لها؛ بما يتطلب تفتيش مقرات الشركة الثابتة بصدر هذه الدراسة، واي مقرات أخرى تثبت بالتحريات بغرض ضبط كل الأوراق والمستندات المتعلقة بالعمليات الاستيرادية الخاصة بالشركة وطرق تعاملاتها المادية والتحويلات المتبعة لمعاملاتها المالية مع مورديها بالخارج للوقوف على حقيقة الأمر وإيقاف أي معاملات ينتج عنها الإضرار العمدي بالمال العام.
تفتيش المقرات
واختتمت مذكرة التفتيش بالقول: إنه "معروض للتفضل بإعداد مذكرة لإجراء التحريات اللازمة بغرض الحصول على الإذن لتفتيش مقرات شركة "الدكتور للاستيراد والتصدير" لضبط كل الأوراق والمستندات والأجهزة التي تثبت وجود تلاعب من الشركة في الأوراق والمستندات المقدمة منها للجمارك للإفراج عن وارداتها من الخارج، بغرض التهرب من سداد جزء أو كل من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، وبالمخالفة للقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للمعاملات الاستيرادية والتحويلات النقدية المتعلقة بها".
نقلا عن العدد الورقي.."