وزير التموين: نستهدف ضم كل محافظة منطقة لوجستية على الأقل

تخصيص 760 فدانا لإقامة منطقة لوجستية بأسيوط
تابع اجتماع مجلس المحافظين موقف إنشاء المناطق اللوجستية بالمحافظات، وعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الترتيبات الخاصة بتوزيع المناطق اللوجستية بالمحافظات والتي تشكل مناطق خدمات متكاملة تخدم عمليات التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها، لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية.
كما تشتمل على مخازن مغلقة وساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، إلى جانب مخازن تبريد وتجميد، وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف، وأخرى لتجارة الجملة ونصف الجملة، فضلًا عن مركز منافذ بيع للمصانع المجاورة.
وأضاف الوزير أن خطة الدولة لنشر المناطق اللوجستية ترتكز على أن تضم كل محافظة منطقة لوجستية على الأقل، على أن تقع تلك المناطق على المحاور الرئيسية، بما يساهم في تحقيق التواصل من خلال منظومة نقل مترابطة بين كافة المحافظات.
وأنه سيتم إعداد دراسة لتقدير الأعداد المقترحة بكل محافظة، وذلك بناء على معايير تتعلق بمساحة المحافظة وعدد سكانها ومصادر الدخل بها، والصناعات والمنتجات التي تتميز بها لتحقيق العدالة في التوزيع.
وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بعدد من الإجراءات للتعامل مستقبلًا مع حالات الطقس السيئ وتداعياته في ضوء ما شهدته البلاد مؤخرًا من سوء حالة الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بكثافة.
شدد رئيس الوزراء على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتلافي أي مشكلات مماثلة من الممكن أن تحدث في المستقبل، موجهًا بالعمل على مراجعة فعالية نظم الصرف على مختلف الطرق الرئيسية بمستوى المحافظات، بما يضمن عدم تراكم المياه بكميات كبيرة في حالة سقوط الأمطار بكثافة.
بالإضافة إلى وضع خطط بديلة لتحويل المرور كإجراء احتياطي لتفادي توقف الحركة المرورية على مثل هذه الطرق، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة تعدد مصادر الطاقة المغذية لمحطات الصرف ومعالجة المياه، مع تأمين المحولات الكهربائية بها، والتحقق من القدرات الخاصة بكل محطة حتى تكون قادرة للتعامل مع الأحداث الطارئة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون هناك غرف طوارئ إقليمية، وأن يستمر التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وغرف الطوارئ في كافة المحافظات للتعامل الفورى مع أي أحداث طارئة، والاهتمام بعنصر التدريب لمختلف الأفراد المتعاملين مع تلك الأحداث الطارئة لخفض آثارها السلبية.