البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة يعقد مؤتمرا لمناقشة فرص التمويل

ينظم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة اليوم، تحت رعاية وزارة البيئة، مؤتمرًا حول فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات في مصر.
ويأتي مؤتمر «البرنامج الوطني» تحت عنوان «اقتصاد مصر الدوار: فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات في مصر» وذلك بحضور سفير دولة ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، يوليوس جيورج لُوىْ.
يناقش المؤتمر الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المخلفات واستعراض التجارب الناجحة لشركات القطاع الخاص العاملة بقطاع المخلفات، بالإضافة إلى حلقات نقاشية حول آليات الحصول على التمويل والأدوات المالية المتنوعة المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع إدارة المخلفات، وأهم التوصيات الخاصة بالسياسات الداعمة لتحفيز وتنمية القطاع الخاص في مجال الصناعة بقطاع المخلفات.
ويأتي المؤتمر في إطار مساعي وزارة البيئة لدعم التنمية المستدامة في قطاع المخلفات، وتكثيف التواصل بين المعنيين في القطاع لتحفيز الاستثمار وخلق صناعة وطنية لإعادة التدوير بمصر.
جدير بالذكر، أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة كان قد اُطلق برنامجًا في إطار الشراكة الإنمائية بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 2012، وجمع ذلك البرنامج بين مكون الاستثمار في البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة وخدماتها على المستوى المحلي في أربع محافظات هي «الغربية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط»، وتعاون فني مَعني بدعم السياسات والقوانين والإطار المؤسسي بالإضافة إلى بناء القدرات على المستوى الوطني والمحلي والمحافظات.
ودعم هذا المكون الاستثماري؛ بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، وينفذ المكون الفني وكالة التعاون الدولي الألماني وتوفر وزارة البيئة المكون المحلي المقابل.
ويقوم البرنامج الوطني بتقديم الدعم الفني لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الذي أنشئ في 2015 ويتولى الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية تطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات بالإضافة إلى دعم وتوجيه التنفيذ اللامركزي لنظم إدارة المخلفات في ربوع مصر.
وكان البرنامج قد أطلق مكونًا لدعم القطاع الخاص وهو معني بتوطيد التواصل والتعاون بين المعنيين بالمخلفات في القطاعين العام والخاص، وسعى هذا المكون إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال تعزيز القدرات الفنية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل لأعمال مستدامة وقابلة للتطوير في مجال إدارة المخلفات، وأيضًا إعداد الدراسات حول تطوير الصناعة بقطاع المخلفات في مصر.