البيئة: سياسة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر

عقد د.خالد فهمي وزير البيئة جلسه تشاوريه بشأن مناقشة مسودة سياسة إدارة المخلفات الصلبة في مصر التي تم إعدادها ضمن أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
ويقوم البرنامج بإعداد وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المستدامة لقطاع المخلفات الصلبة وتحقيق حلول فعالة وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية.
حضر الاجتماع د.ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات و يواكيم شترتز ممثل هيئة التعاون الألماني GI) وممثلي الوزارات المعنية منها وزارة المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتعليم والصحة وذلك بالمركز الثقافي التعليمي ببيت القاهرة .
وأوضح فهمي، أن سياسة إدارة المخلفات الصلبة تطرح مجموعة من المبادئ الأساسية لتطوير قطاع المخلفات الصلبة تقوم على التوسع في سياسات الحكم الرشيد لتطوير المؤسسات المعنية بإدارة القطاع مع العمل على تطوير نظم البنية الأساسية والخدمات المتاحة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر وتنمية السلوكيات الواعية من المواطن والعمل على تحقيق الاستدامة المالية للقطاع.
وأشار الوزير إلى أن هذه السياسة لتحدد الإطار العام المطلوب لإعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة وتطويره مهنيا وفنيا ومالياً مع تقديم خدمة أفضل للمواطن والالتزام بالمعايير البيئية. وسوف يتم ترجمة هذه السياسة لعدد من الأطر القانونية والإجراءات والمعايير لتحقيق الإدارة الأفضل للقطاع والعمل على إنشاء وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات المعنية بإدارة المخلفات الصلبة وبناء قدرات العاملين في القطاع واستيعاب القدرات غير الرسمية بالإضافة لمراعاة الأبعاد الخاصة بالتوعية والتربية البيئية من اجل تنمية السلوكيات الايجابية نحو الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
هذا ويجري حاليا من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات إعداد مسودة لأول قانون موحد لإدارة المخلفات الصلبة في مصر لتحديد مسئوليات الجهات المختلفة للإدارة المتكاملة للمخلفات، كما يحدد القانون المعايير الفنية والأسس الاقتصادية لإدارة المخلفات الصلبة من اجل خلق فرص للاستثمار تستهدف إيجاد فرص عمل للشباب في قطاع المخلفات الصلبة.
ولقد بدأ العمل في إعداد مسودة "سياسة إدارة المخلفات الصلبة" في إطار "البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة" من خلال برنامج ممول من هيئة التنمية الألمانية GIZ بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة، حيث تم صياغة الأهداف والمبادئ في مسودة أولية من خلال مجموعة من الخبراء المعنيين بالقطاع يمثلون اللجنة الاستشارية ومجموعة من المختصين في عدد من الوزارات.
وقد تم عقد خمس جلسات للمشاورة المجتمعية في الإسكندرية والغربية والإسماعيلية وقنا والقاهرة ما بين شهري مايو ويونيو 2014 للتعرف على مختلف الآراء في مسودة السياسة المطروحة، حيث تستهدف عملية المشاورة المجتمعية في قضية المخلفات خلق مناخ من المشاركة يحقق تطور ملموس في حل مشكلة المخلفات الصلبة التي تمس المواطن صحياً وبيئياً واجتماعياً واقتصاديا.
عقد د.خالد فهمي وزير البيئة جلسه تشاوريه بشأن مناقشة مسودة سياسة إدارة المخلفات الصلبة في مصر التي تم إعدادها ضمن أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
ويقوم البرنامج بإعداد وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المستدامة لقطاع المخلفات الصلبة وتحقيق حلول فعالة وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية.
حضر الاجتماع د.ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات و يواكيم شترتز ممثل هيئة التعاون الألماني GI) وممثلي الوزارات المعنية منها وزارة المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتعليم والصحة وذلك بالمركز الثقافي التعليمي ببيت القاهرة .
وأوضح فهمي، أن سياسة إدارة المخلفات الصلبة تطرح مجموعة من المبادئ الأساسية لتطوير قطاع المخلفات الصلبة تقوم على التوسع في سياسات الحكم الرشيد لتطوير المؤسسات المعنية بإدارة القطاع مع العمل على تطوير نظم البنية الأساسية والخدمات المتاحة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر وتنمية السلوكيات الواعية من المواطن والعمل على تحقيق الاستدامة المالية للقطاع.
وأشار الوزير إلى أن هذه السياسة لتحدد الإطار العام المطلوب لإعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة وتطويره مهنيا وفنيا ومالياً مع تقديم خدمة أفضل للمواطن والالتزام بالمعايير البيئية. وسوف يتم ترجمة هذه السياسة لعدد من الأطر القانونية والإجراءات والمعايير لتحقيق الإدارة الأفضل للقطاع والعمل على إنشاء وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات المعنية بإدارة المخلفات الصلبة وبناء قدرات العاملين في القطاع واستيعاب القدرات غير الرسمية بالإضافة لمراعاة الأبعاد الخاصة بالتوعية والتربية البيئية من اجل تنمية السلوكيات الايجابية نحو الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
هذا ويجري حاليا من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات إعداد مسودة لأول قانون موحد لإدارة المخلفات الصلبة في مصر لتحديد مسئوليات الجهات المختلفة للإدارة المتكاملة للمخلفات، كما يحدد القانون المعايير الفنية والأسس الاقتصادية لإدارة المخلفات الصلبة من اجل خلق فرص للاستثمار تستهدف إيجاد فرص عمل للشباب في قطاع المخلفات الصلبة.
ولقد بدأ العمل في إعداد مسودة "سياسة إدارة المخلفات الصلبة" في إطار "البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة" من خلال برنامج ممول من هيئة التنمية الألمانية GIZ بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة، حيث تم صياغة الأهداف والمبادئ في مسودة أولية من خلال مجموعة من الخبراء المعنيين بالقطاع يمثلون اللجنة الاستشارية ومجموعة من المختصين في عدد من الوزارات.
وقد تم عقد خمس جلسات للمشاورة المجتمعية في الإسكندرية والغربية والإسماعيلية وقنا والقاهرة ما بين شهري مايو ويونيو 2014 للتعرف على مختلف الآراء في مسودة السياسة المطروحة، حيث تستهدف عملية المشاورة المجتمعية في قضية المخلفات خلق مناخ من المشاركة يحقق تطور ملموس في حل مشكلة المخلفات الصلبة التي تمس المواطن صحياً وبيئياً واجتماعياً واقتصاديا.