البرلمان يبدأ التصويت نداء بالاسم على قانون السلك الدبلوماسي

اليوم.. مجلس النواب يصوت بالاسم على قانون السلك الدبلوماسي
بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة علي عبد العال، التصويت نداءً بالاسم على مشروع قانون بتعديل قانون السلك الدبلوماسي، والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، الذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي من منتصف يونيو 2015.
وتضمن التعديل أن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتي، ومادة 44 أن تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون.
وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأي وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ونصت المادة الثانية على أنه:
تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 مادة جديدة برقم 44 مكررا نصها الآتي.. استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج، وطوال مدة عملهم في تلك البعثات على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو 2015 مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي 3،4 المرافقين بهذا القانون".
كما نصت المادة الثالثة على أنه:
يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمي 1،2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمي 3،4 بالصيغة المرافقة، فيما نصت المادة الرابعة أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 30 يونيو 2015.