وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم على نص تعديلات قانون الضريبة على الدخل، المحالة من الحكومة. وجاء نص التعديلات كما أقرها مجلس النواب كالتالي: المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين (82/ الفقرة الأولى)، و(111/ الفقرة الثانية)، من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصين الآتيين: الفقرة الأولى من المادة (82): "يلتزم كل ممول أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرار ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (83) من هذا القانون. كما يلتزم الممول أن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول الواجب إرفاقها بالإقرار الضريبي والبيانات المتممة له على النموذج الذي تبينه هذه اللائحة خلال موعد أقصاه الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، دون أن يخل ذلك بحق الممول في تقديم كافة المستندات المحددة باللائحة الانفيذية عند تقديم الإقرار. ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استكمال هذه الجداول والبيانات خلال الميعاد المقرر لذلك. المادة 111: يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها. ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء التزامات الممول على النحو الآتي: 1 المصروفات الإدارية والقضائية. 2 الضرائب المحجوزة من المنبع. 3 الضرائب المستحقة. 4 مقابل التأخير. المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.