مصر والأردن توقعان اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري

وقعت مصر والأردن، اتفاقًا لإنشاء مجلس تنسيقى للتعاون الاستثمارى بين البلدين، وذلك خلال اجتماعات الصناديق العربية في البحر الميت بالأردن.
ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومهند شحادة، وزير الدولة الأردنى لشئون الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار الأردنية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية ووزارة الاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعيًا لإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للبلدين.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن المجلس سيكون تجمع اقتصادي يضم مجموعة من المستثمرين ومجتمع الأعمال في مصر والأردن، بهدف تعزيز العلاقات في مجالات الاستثمار المختلفة، وسيتم اختيارهم من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، وهيئة الاستثمار الأردنية، مشيرة إلى أن الاتفاق نص على تبادل المعلومات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وتحسين المناخ الاستثماري، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مع تحديد القطاعات الواعدة، وعقد لقاءات قطاعية بهدف زيادة الاستثمارات البينية في هذه القطاعات، وتنظيم مشترك للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار في البلدين، وكذلك تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، ودراسة إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، والعمل على تذليل أي عقبات تحول دون نمو وزيادة الاستثمارات والعمل على إيجاد حلول لها.
من جانبه، أوضح مهند شحادة، أن البلدين سيقومان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مجال الاستثمار والأعمال، على أن تعقد مجموعة العمل اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع عماد فاخورى، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى، حيث تم مناقشة سبل التعاون والتنسيق المشترك لموقف كل من مصر والأردن أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات بين البلدين.
ومثلت الدكتورة سحر نصر، مصر، في جلسة محافظى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، خلال اجتماعات المؤسسات العربية.
وتقدمت الوزيرة في بداية كلمتها بالشكر للمصرف على دوره في توفير فرص النجاح لتعزيز أواصر التعاون العربى الأفريقى المشترك، وفتح آفاق واسعة للعمل التنموى العربى في أفريقيا من أجل إقامة مشروعات وخلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين، مشيرة إلى الدور الذي تلعبه إدارة المصرف ومجلس إدارته في نجاح المصرف خلال العام الماضى سواء على مستوى تحقيق أهدافه التنموية في عدد من دول القارة الأفريقية والحفاظ على وضع مالى سليم.
وأكدت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص منذ تولي سيادته مسئولية البلاد على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في الدول العربية والأفريقية وتعزيز علاقات التشاور والتنسيق السياسي العربى الأفريقى في كل المجالات، كما حرص سيادته على تكليف الحكومة بشكل دائم لتعميق وتوطيد التعاون في القطاعات التنموية والاستثمارية مع أفريقيا.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية بدء المصرف في العمل على تطوير استراتيجية جديدة له، وإلى اتباع سياسة أكثر انتقائية للاختيار الأفضل لمشروعات الدعم الفنى التي يمولها المصرف للتأكد من أنها تخدم أهدافًا تنموية حقيقية في الدول الأفريقية، يسهل قياسها ومراجعتها وتقييمها، وتهدف إلى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب ودعم ريادة الأعمال والإصلاح المؤسسى وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة، وهو ما تدعو له مصر باعتبارها الرئيس الحالى للتجمع الأفريقى بمجموعة البنك الدولي..
وأكدت الوزيرة أهمية تشجيع وزيادة عمليات القطاع الخاص للعالم الحالى، وفى نفس الوقت رفع سقف تمويلات المشروعات التنموية التي تقوم بها الحكومات.
واعربت الوزيرة عن تطلع مصر لمزيد من التعاون مع المصرف وإلى نجاحه في تحقيق أهدافه التنموية في أفريقيا.