اتفاق مصري أردني لإنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري بين البلدين

وقعت مصر والأردن، اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري بين البلدين، وذلك خلال اجتماعات الصناديق العربية في البحر الميت بالأردن.
ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومهند شحادة، وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار الأردنية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر ووزارة الاستثمار بالأردن.
يهدف الاتفاق، لإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للبلدين.
وأوضحت "نصر"، أن المجلس سيكون تجمع اقتصادي يضم مجموعة من المستثمرين ومجتمع الأعمال في مصر والأردن، بهدف تعزيز العلاقات في مجالات الاستثمار المختلفة، وسيتم اختيارهم من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، وهيئة الاستثمار الاردنية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الاتفاق نص على تبادل المعلومات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وتحسين المناخ الاستثماري، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مع تحديد القطاعات الواعدة، وعقد لقاءات قطاعية بهدف زيادة الاستثمارات البينية في هذه القطاعات، وتنظيم مشترك للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار في البلدين وكذلك تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، ودراسة إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، والعمل على تذليل أي عقبات تحول دون نمو وزيادة الاستثمارات والعمل على إيجاد حلول لها.
من جانبه، أوضح مهند شحادة، وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار، أن البلدين سيقومان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مجال الاستثمار والأعمال، على أن تعقد مجموعة العمل اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع عماد فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، حيث تم مناقشة سبل التعاون والتنسيق المشترك لموقف كل من مصر والأردن أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات بين البلدين.
ومثلت "نصر"، مصر، في جلسة محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، خلال اجتماعات المؤسسات العربية.
وتقدمت الوزيرة في بداية كلمتها بالشكر للمصرف على دوره في توفير فرص النجاح لتعزيز أواصر التعاون العربي الأفريقي المشترك، وفتح آفاق واسعة للعمل التنموي العربي في أفريقيا من أجل إقامة مشروعات وخلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين.
ولفتت الوزيرة، إلى الدور الذي تلعبه إدارة المصرف ومجلس إدارته في نجاح المصرف خلال العام الماضي سواء على مستوى تحقيق أهدافه التنموية في عدد من دول القارة الإفريقية والحفاظ على وضع مالي سليم.
وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص منذ توليه مسؤولية البلاد على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في الدول العربية والأفريقية وتعزيز علاقات التشاور والتنسيق السياسيي العربي الأفريقي فى كل المجالات، كما حرص على تكليف الحكومة بشكل دائم لتعميق وتوطيد التعاون في القطاعات التنموية والاستثمارية مع أفريقيا.
وبينت الوزيرة، أهمية بدء المصرف في العمل على تطوير استراتيجية جديدة له، وإلى اتباع سياسة أكثر انتقائية لاختيار أفضل لمشروعات الدعم الفني التي يمولها المصرف للتأكد من أنها تخدم أهداف تنموية حقيقية في الدول الأفريقية، يسهل قياسها ومراجعتها وتقييمها، وتهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب ودعم ريادة الأعمال والإصلاح المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة، وهو ما تدعو له مصر باعتبارها الرئيس الحالي للتجمع الأفريقي بمجموعة البنك الدولي.
وأكدت الوزيرة، أهمية تشجيع وزيادة عمليات القطاع الخاص للعالم الحالي، وفى نفس الوقت رفع سقف تمويلات المشروعات التنموية التي تقوم بها الحكومات، معربة عن تطلع مصر لمزيد من التعاون مع المصرف وإلى نجاحه في تحقيق أهدافه التنموية في أفريقيا.