مسئول: السعودية تركز على إصدارات دين بالدولار والريال خلال العام

السلطات السعودية تحذر المواطنين بسبب الطقس السيئ
قال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية اليوم الأحد، إن المملكة ستركز على إصدار سندات مقومة بالدولار والريال هذا العام، لكنها تدرس أيضا بيع أدوات دين بعملات أخرى على الأجل الطويل.
وقال السيف في مقابلة "على الأقل لعام 2018، لن ننحرف عن مسار الإصدارات بالدولار والعملة المحلية"، متوقعا أن يصبح منحنى العائد بالدولار أكثر استقرار هذا العام.
وتابع "الإصدار بعملات أخرى ليس حاليا جزءا من خطتنا، لكنه بالقطع جزء من استراتيجيتنا".
وأجاب السيف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية ستصدر سندات مقومة باليورو، "سندرس ذلك. سيعتمد الأمر في النهاية على مدى عدالة تسعير تلك السوق تحديدا السندات السعودية، بدون إضافة أي مكاسب من فروق الأسعار إلى التسعير. لا أستطيع تأكيد أي شيء حاليا".
وبدأت السعودية إصدار سندات سيادية في الخارج في 2016 حينما باعت سندات في صفقة ضخمة بلغت 17.5 مليار دولار، بهدف تغطية عجز كبير في الميزانية الحكومية ناجم عن هبوط أسعار النفط، ولتصبح بعد ذلك مباشرة أحد أكبر مصدري السندات بين الأسواق الناشئة في العالم.
ويقول مصرفيون إن الحكومة اختارت بنوكا لترتيب أول إصدار لها لسندات دولارية هذا العام، ويعتقدون أن البيع ربما يتم في الأسابيع القليلة القادمة. وقال السيف إنه يأمل في إجراء الإصدار في النصف الأول من 2018، إذا كانت الأوضاع في السوق ملائمة.
ويتم تداول خام القياس العالمي مزيج برنت الآن عند 67 دولارا للبرميل، مقارنة مع أعلى قليلا من 50 دولارا حينما أصدرت السعودية أول سندات دولية لها. لكن السيف قال إن ذلك لا يعني بالضرورة أن الرياض ستخفض الإصدارات، مشيرا إلى أن المملكة لا يزال لديها نسبة منخفضة للدين العام قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 17 في المائة، دون المستوى الذي كان متوقعا عند 30 في المائة.
وتابع "لا يزال لدينا مجال كبير متاح...لذا سنواصل إصدار السندات مجددا (من منظور) تطوير سوق، سواء كنا في حاجة إلى تمويل أم لا. ستكون هناك إصدارات لضمان أن يكون لدينا منحنى عائد بالعملة الصعبة مستقر جدا".
وكان السيف يتحدث في اليوم الذي أدرجت فيه السلطات سندات حكومية بالريال في بورصة المملكة للمرة الأولى، في إطار جهود لتحفيز التداول في سوق ثانوية للدين. وتم إدراج سندات بقيمة إجمالية 204.4 مليار ريال (54.5 مليار دولار).
وقال السيف إن أي إصدار في المستقبل لسندات حكومية بالعملة المحلية سيدرج أيضا في البورصة لتشجيع الاستثمار من جانب المستثمرين غير البنوك، مثل صناديق الاستثمار وشركات التأمين.
وأضاف أنه جار العمل على خطط لجعل الصكوك التي تصدرها الحكومة شهريا أكثر جاذبية للمستثمرين الأفراد. وربما يتم خفض القيمة الاسمية للسندات، وقد يتم وضع خطة لخلق نوع جديد من صكوك التوفير للمستثمرين الأفراد هذا العام.
وأكد السيف أن السلطات تريد أن يكون نحو 65 في المائة من الدين العام محليا والباقي خارجي، زائد أو ناقص عشرة في المائة، مضيفا أن الدين العام القائم حاليا 58.5 في المائة منه محلي، و41.5 في المائة منه خارجي.
وقال خالد الحصان الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية إن البورصة تهدف في نهاية المطاف أيضا لإدراج إصدرات الحكومة والشركات السعودية من السندات الدولية، وربما يكون الهيكل المالي لذلك معدا في أوائل 2019.