المغرب تتخذ خطوات جديدة لتعزيز التمويل الإسلامى

يقول مسئولون وخبراء: إنها مسألة وقت فقط قبل أن يقر المغرب إطارًا قانونيًّا للأنشطة المصرفية الإسلامية بعد قيام بنك المغرب المركزى بالسماح بالخدمات المتوافقة مع الشريعة فى 2007.
وكان من المتوقع أخذ خطوات أخرى للتوسع فى هذا النوع من الأدوات الذى يكثر مناصروه فى بلد مسلم كالمغرب ولا سيما مع تشكل حكومة يقودها إسلاميون فى 2011. لكن تلك الخطوات تمضى ببطء.
واجتمع بنك المغرب منذ أكثر من شهر مع متخصصين فى الاقتصاد الإسلامى والشريعة لبحث إصدار منتجات يمكن أن تعزز حضور المغرب فى هذا النوع من التعاملات، ويقول مسئولون: إنها مسألة وقت لحين إصدار قوانين لتنظيم عمل البنوك الإسلامية أو "المنتوجات البديلة" كما تسمى محليا.
وطرح المغرب فى 2007 ثلاث صيغ للتمويل الإسلامى هى الإجارة والمشاركة والمرابحة، وأسند للبنك التجارى و"فا بنك" المملوك للعائلة المالكة التعامل بهذه المنتجات تحت اسم "دار الصفاء".
وواجهت تلك الأدوات مقاومة من مناصرى الأنشطة المصرفية التقليدية فى البداية ورفضوا تسميتها بالإسلامية، "نظرا لحساسية التسمية"، ولأنه قد يفهم منها أن المنتجات البنكية الأخرى فى السوق المغربية ليست إسلامية أو تتنافى مع الإسلام.
ويبدى محللون واقتصاديون إسلاميون بعضهم يتقلد مناصب وزارية فى الحكومة الحالية التى يقودها حزب العدالة والتنمية حماسًا كبيرًا لإقرار المعاملات المالية الإسلامية.