بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري ووزارة الزراعة وشركة أرض الخير

وقعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ومحسن محجوب أمين صندوق وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات المالية والدعم الفني لتنمية مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والذي من شأنه المساعدة في إنشاء مزارع جديدة أو استغلال الطاقات الاستيعابية للمزارع القائمة وغير المستغلة من خلال توفير التمويل اللازم لمدخلات المزارع من رءوس ماشية ذات صفات وراثية عالية بما يسهم في رفع قدرات تلك المشروعات وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التدريب والدعم الفني طوال عمر المشروع سواء فيما يتعلق بالتغذية أو التحصينات والمتابعة الدورية لحالة قطعان الماشية الممولة في نطاق البروتوكول.
وعقب التوقيع صرحت الدكتورة منى محرز بأن البروتوكول يأتي استكمالا للتعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة وشركة أرض الخير والبنك الأهلي المصري وامتدادا لبروتوكول التعاون الموقع في 28 ديسمبر 2017 فيما بين الوزارة والبنك لتمويل مشروعات الثروة الداجنة والسمكية والحيوانية وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنفيذ خطة الحكومة من أجل دعم وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر لتوفير بروتين متعدد المصادر للمواطن المصري بأسعار مقبولة وجودة عالية.
أشادت بنجاحات البنك الأهلي المصري ودوره الإيجابي الذي يمتد لتاريخ طويل بصفته أعرق وأقدم المؤسسات المالية في مصر من أجل دعم وتمويل المشروعات القومية، مضيفة أن البروتوكول تضمن في بنوده توفير الخدمات الفنية اللازمة لأصحاب مشروعات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى الخدمات المالية بغرض المساهمة في تمويل شراء سلالات ذات صفات وراثية عالية، كما أكدت سيادتها على أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك حيث أظهرت الإحصاءات أن الاكتفاء الذاتي لقطاع الثروة الحيوانية من اللحوم الحمراء بلغ نحو 30% ونحو 90%من ألبان المزارع المنتجة محليا.
كما أضافت أنه تم إجراء مسح ميداني خلال العام الماضي لمزارع الإنتاج الحيواني في مصر والبالغ عددها 29 ألف مزرعة، تبين أن طاقتها الاستيعابية تغطي 25 ٪ فقط من المساحات المتاحة، و75٪ منها خالي، موضحة أن البروتوكول سيعمل على ملئ الفراغات بتلك المزارع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال توفير مشروعات لهم داخل المزارع، أن مؤسسة مصر الخير ستقوم بتدريب هؤلاء الشباب.
كما صرح يحيى أبو الفتوح بأن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تفعيل إستراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية، حيث يهدف إلى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الأدوار لكل طرف من أطرافه يتم من خلالها توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية الجديدة والقائمة التي يتم الموافقة عليها فنيا من قبل وزارة الزراعة وشركة أرض الخير وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة، فضلا عن سد الفجوة الغذائية وكذا ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة حال توافر شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك، كما أضاف أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث يتم اتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن التمويل المتاح من البنك الأهلي المصري لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية بلغ نحو 2ر1 مليار جم لعدد 7400 مشروع، وان محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 40 مليار جم لنحو 60 ألف مشروع ومن المخطط زيادتها إلى 100 مليار جم خلال الثلاث سنوات القادمة بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف.
كما أوضح محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة أرض الخير بأنه في ضوء الخبرات الكبيرة لدى شركة أرض الخير في مجال تنمية الثروة الحيوانية فإنها سيتم في نطاق البروتوكول توفير حزمة متكاملة من الخدمات الفنية بداية من توفير التدريب اللازم لأصحاب المزارع وترشيح المشروعات المؤهلة للاستفادة من البروتوكول مع تحديد النواحي الفنية للمشروع مثل الطاقة الاستيعابية للمزرعة ومدى ملائمتها لتربية رءوس الماشية والأنواع الملائمة منها بالإضافة إلى توفير مدخلات المشروع من رءوس ماشية ذات صفات وراثية عالية الإنتاجية وكذا التغذية الخاصة بها وتقديم الدعم الفني طوال فترة دورة التسمين إلى جانب المساعدة في تسويق منتجات المزارع التي يتم تمويلها في نطاق البروتوكول مع تشكيل لجان متابعة دورية للوقوف على حالة قطعان الماشية الممولة وتقديم الرأي الفني بشأنها وبما ينعكس ايجابيا على المشروعات الممولة.