الزراعة توقع بروتوكول تعاون لتطوير وتنمية مشروعات الثروة الحيوانية

وقعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، ومحسن محجوب امين صندوق وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعاون يهدف الى توفير حزمة متكاملة من الخدمات المالية والدعم الفني لتنمية مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والذى من شأنه المساعدة في انشاء مزارع جديدة أو استغلال الطاقات الاستيعابية للمزارع القائمة وغير المستغلة من خلال توفير التمويل اللازم لمدخلات المزارع من رؤوس ماشية ذات صفات وراثية عالية بما يسهم في رفع قدرات تلك المشروعات وزيادة الانتاجية ، بالإضافة الى التدريب والدعم الفني طوال عمر المشروع سواء فيما يتعلق بالتغذية أو التحصينات والمتابعة الدورية لحالة قطعان الماشية الممولة في نطاق البروتوكول.
وعقب التوقيع صرحت الدكتورة منى محرز بأن البروتوكول يأتي استكمالا للتعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة وشركة ارض الخير والبنك الأهلي المصري وامتدادا لبروتوكول التعاون الموقع في 28 ديسمبر 2017 فيما بين الوزارة والبنك لتمويل مشروعات الثروة الداجنة والسمكية والحيوانية وذلك في اطار اهتمام الوزارة بتنفيذ خطة الحكومة من اجل دعم وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر لتوفير بروتين متعدد المصادر للمواطن المصري بأسعار مقبولة وجودة عالية .
كما اشادت بنجاحات البنك الأهلي المصري ودوره الإيجابي الذى يمتد لتاريخ طويل بصفته اعرق واقدم المؤسسات المالية في مصر من أجل دعم وتمويل المشروعات القومية ، مضيفة أن البروتوكول تضمن في بنوده توفير الخدمات الفنية اللازمة لأصحاب مشروعات الثروة الحيوانية بالإضافة الى الخدمات المالية بغرض المساهمة في تمويل شراء سلالات ذات صفات وراثية عالية.
وأكدت على اهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتقليل الفجوة بين الانتاج المحلى والاستهلاك حيث اظهرت الاحصاءات ان الاكتفاء الذاتي لقطاع الثروة الحيوانية من اللحوم الحمراء بلغ نحو 30% و نحو 90%من البان المزارع المنتجة محليا.
واضافت أنه تم إجراء مسح ميداني خلال العام الماضي لمزارع الإنتاج الحيواني في مصر والبالغ عددها 29 الف مزرعة، تبين أن طاقتها الاستيعابية تغطي 25 ٪ فقط من المساحات المتاحة، و75٪ منها خالي، موضحة أن البرتوكول سيعمل علي ملئ الفراغات بتلك المزارع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال توفير مشروعات لهم داخل المزارع، أن مؤسسة مصر الخير ستقوم بتدريب هؤلاء الشباب.
وصرح يحيى ابو الفتوح، بأن توقيع البروتوكول يأتي في اطار تفعيل استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية ، حيث يهدف الى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الادوار لكل طرف من اطرافه يتم من خلالها توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية الجديدة والقائمة التي يتم الموافقة عليها فنيا من قبل وزارة الزراعة وشركة ارض الخير وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة ، فضلا عن سد الفجوة الغذائية وكذا ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة حال توافر شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك.
واضاف ان البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث يتم اتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية ، مشيرا الى ان التمويل المتاح من البنك الأهلي المصري لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية بلغ نحو 2ر1 مليار جم لعدد 7400 مشروع ، وان محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 40 مليار جم لنحو 60 الف مشروع ومن المخطط زيادتها الى 100 مليار جم خلال الثلاث سنوات القادمة بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف.
كما اوضح محسن محجوب رئيس مجلس ادارة شركة ارض الخير بأنه في ضوء الخبرات الكبيرة لدى شركة ارض الخير في مجال تنمية الثروة الحيوانية فانه سيتم في نطاق البروتوكول توفير حزمة متكاملة من الخدمات الفنية بداية من توفير التدريب اللازم لأصحاب المزارع وترشيح المشروعات المؤهلة للاستفادة من البروتوكول مع تحديد النواحي الفنية للمشروع مثل الطاقة الاستيعابية للمزرعة ومدى ملائمتها لتربية رؤوس الماشية والانواع الملائمة منها بالإضافة الى توفير مدخلات المشروع من رؤوس ماشية ذات صفات وراثية عالية الانتاجية وكذا التغذية الخاصة بها وتقديم الدعم الفني طوال فترة دورة التسمين الى جانب المساعدة في تسويق منتجات المزارع التي يتم تمويلها في نطاق البروتوكول مع تشكيل لجان متابعة دورية للوقوف على حالة قطعان الماشية الممولة وتقديم الرأي الفني بشأنها وبما ينعكس ايجابيا على المشروعات الممولة.