إحالة مدير المتحف المصري للمحاكمة بتهمة الإهمال

مدير المتحف المصري تستعرض أبرز القطع الأثرية في مؤتمر فيينا
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة متهمين وهم مديرو المتحف المصري السابقين وكذا المدير الحالي، للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم في هذا الشأن من تسببهم في عدم قيام الجهة المختصة بأعمال التطوير الخاصة بالبدروم بالمتحف المصري بإنهاء أعمالهم رغم سداد كامل قيمة الدفعة المقررة بالعقد المبرم في هذا الشأن بين المجلس الأعلى للآثار وبين الجهة المنفذة والمقدر قيمته (عشرة ملايين وخمسمائة وستة وعشرون ألف جنيه).
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار ومرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال مشروع تجهيز وتطوير البدروم الخاص بالمتحف المصري بميدان التحرير بأحدث الوسائل الفنية للتأمين والعرض والتخزين، فضلًا عن بعض الأعمال الأخرى الممثلة في إنشاء كرڤانات وإزالة بعض المباني القديمة وتطوير دورات المياه.
كما اشتملت هذه الأعمال على مدرسة الأطفال وإعداد أنظمة تأمين متكاملة وتجهيز المكاتب الإدارية بالمتحف بشبكة حاسبات متطورة، وذلك لتنفيذ سياسة وزارة الثقافة في ضرورة استكمال الخطة القومية لتأمين وتأهيل المتاحف والمواقع الأثرية والمخزن الأثري بالوسائل الفنية الحديثة التي تضمن تأمين وحفظ وسهولة تسجيل وتداول المخزون الأثري وتهيئة الظروف الجوية المناسبة لحفظه.
واستمعت النيابة إلى أقوال كل من رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، والمفتش المالي والإداري بوزارة الآثار، ومدير إدارة المراجعة بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، ومفتش المشتريات بهيئة الخدمات الحكومية، والمهندس المعماري بالمتحف المصرى الكبير، والذين أقروا جميعًا أن أعمال التطوير بالمتحف المصرى جميعها كانت أعمال إنشائية مما يتطلب تنفيذها إخلاء البدروم من القطع الأثرية المخزنة به.
وأكدت النيابة أنه كان يتحتم على مديري المتحف المصرى المتعاقبين إبان إبرام التعاقد الخاص بتطوير البدروم وضع برنامج زمني لإخلاء البدروم سواء بشكل كلي أو جزئي، وذلك لتمكين الجهة المنفذة من تنفيذ أعمال التطوير في الموعد المحدد وبالمواصفات المطلوبة على النحو المتفق عليه بموجب التعاقد المبرم.
وأضافت أنه ثبت لهم أن ما تم من تطوير لا تتعدى نسبته 40% من قيمة الأعمال، خاصة أنه كان يوجد عقد اتفاق بين إدارة المتحف المصري والإدارة الهندسية بقطاع المشروعات من ناحية وبين الجهة المنفذة لأعمال التطوير من ناحية أخرى، وذلك لتذليل الصعاب الخاصة بتنفيذ أعمال التطوير ببدروم المتحف –نتيجة تراكم القطع الأثرية به- من خلال عمل إخلاء جزئي للبدروم لتنفيذ أعمال التطوير المتفق عليها.
كما ثبت من التحقيقات أيضًا أنه كان يتعين على المتهمين مخاطبة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وإخطاره بالتصور الخاص بإخلاء البدروم لتنفيذ أعمال التطوير به، مطالبين بضرورة توفير آليات النقل ومكان لتخزين القطع الأثرية لحين الانتهاء من تنفيذ كل أعمال التطوير ببدروم المتحف، حيث يجب على مدير المتحف بصفته على رأس العمل الأثري بالمتحف والمنوط به تشكيل لجنة فنية متخصصة، وذلك لوضع التصور المناسب لإخلاء بدروم المتحف وهو ما لم يحدث.
كما كشفت التحقيقات أيضًا أنه فور عرض الأمر على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعقب تحقيقات النيابة بالواقعة، فقد تم إصدار القرار رقم 4680 لسنة 2017، والخاص بحصر أعمال التطوير وإيقاف المشروع عند هذا الحد.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.