سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حصاد الداخلية في 4 سنوات.. إنشاء 924 منفذا لبيع السلع.. استرداد 176 ألف فدان.. تأسيس الوحدة 888.. القضاء على 1197 بؤرة إجرامية.. عبد الغفار: انخفاض عمليات الإرهاب بنسبة 85%
الكفاءة والالتزام شعار الداخلية.. مجدي عبد الغفار يشهد انتهاء التدريب بمعهد مندوبي الأمن.. الطلاب ينفذون بيانات عملية على الاقتحام.. تكريم المتفوقين وافتتاح معاهد جديدة زار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، يرافقه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وعدد من الوزراء، وكبار قادة هيئة الشرطة والقوات المسلحة. انخفاض العمليات الإرهابية وأكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أن العمليات الإرهابية انخفضت بنسبة بلغت 85% ما يشير إلى نجاح الجهود الأمنية في منع أسباب وقوع الجرائم والحد منها وضبط ما يرتكب منها بكل قوة. وأضاف وزير الداخلية في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته مقر الوزارة بالقاهرة الجديدة، أن أجهزة الأمن استعادت كامل قدراتها وعادت مصر تحت قيادتكم الحكيمة لمكانتها على المستوى الإقليمى والدولى واستقرت أوضاعها داخليًا. دعم الشرطة وأشار وزير الداخلية، إلى أن زيارة الرئيس مقر الوزارة تشريف كبير ودعم تقدمونه لهيئة الشرطة ولابنائكم من رجالها الأوفياء ذلك الدعم الذي تجسد في إنشاء المقر الحالى للوزارة وملحقاته وتعزيز أجهزتها بكافة الاحتياجات المادية والتقنية الحديثة وتوفير كافة المقومات التي تتطلبها المواجهة الأمنية الفاعلة لتحديات المرحلة الراهنة فضلا عن المتابعة المتواصلة والمعايشة المستمرة لواقع العمل الأمني وحرصكم على تكامل وقوة أدائه وتطوير آلياته. المنشآت الحيوية وقال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إن الوزارة أولت عناية خاصة لتأمين كافة المنشآت الحيوية سواء كانت ( دبلوماسية، اقتصادية، دينية، سياحية وأثرية )، إضافة إلى المنافذ الشرعية للبلاد، والمشروعات القومية من خلال خطط أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين. المسح الأمني وتكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمني لقاطنى المساكن المتاخمة للمجرى الملاحى بقناة السويس، مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات، وضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة، تأمين المحيط البري الخارجي وكافة المداخل والمخارج لحقل ظهر، وتأمين المنشآت البترولية ومحطات الكهرباء المنتشرة بكافة ربوع الجمهورية بالتنسيق مع وزارتى ( البترول/ الكهرباء ). أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أن مصر شهدت خلال الأربعة أعوام الماضية، حالة من الاستقرار الأمني، بعد سنوات من الفوضى والانفلات، والتحديات الأمنية كانت هائلة، تطلبت مواجهة شاملة على كافة المحاور والمجالات. 992 بؤرة إرهابية واستعرض وزير الداخلية،، جهود أجهزة الوزارة في توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 19.108 عناصر إرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة. ورصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثة عام 2014، و374 في عام 2015، وانخفضت في 2016 إلى 145، وانحسرت في 22 حادثة إرهابية عام 2017. وحدة 888 أكدت وزارة الداخلية، بأن 25 مجموعة قوامها 125 شرطيا بقطاع الأمن المركزى شاركت في تأسيس «وحدة 888 مكافحة إرهاب» لتنفيذ عمليات قتالية مشتركة مع القوات المسلحة. قطاع السجون واستعرض فيلم التسجيلى، تطوير الوزارة للمؤسسات العقابية من خلال تطوير وتجهيز كافة السجون القائمة بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، وإنشاء ( 5 ) سجون جديدة بمناطق ( جمصة والمنيا وطرة ). مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للمسجونين من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات بكافة السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم، الاهتمام بالجانب التأهيلي من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين وتشغيلهم في مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون. وإتاحة الفرصة ل 21 ألفا و943 سجينا للإلتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون، تقديم أوجه الرعاية للمفرج عنهم وأسر المسجونين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم والعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم الاجتماعية تنسيقًا مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 744 ألفا و243 قضية تموينية في مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة خلال ال 4 سنوات الماضية. منظومة «أمان» وحرصت وزارة الداخلية على إنشاء منظومة «أمان» للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية. وتم افتتاح (924) منفذ بكافة محافظات الجمهورية خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر إحتياجًا منها ( 734) منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، و( 190 ) متحركا إنفاذًا لسياسة الدولة والتي ترتكز في أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الإحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة. واستعرض الفيلم التسجيلى لجهود الوزارة، عن إزالة 290 ألفا و577 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، 186 ألفا و668 حالة تعدى على أملاك الدولة والأوقاف فضلا عن استرداد مساحة 176 ألفا و755 فدانا من أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تم تأمين تنفيذ (4974) قرارا بإزالة التعديات على حرم خطوط السكك الحديدية، إزالة 115 ألفا و757 حالة تعدي على مجرى النهر ومنافع الري والصرف. الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام القضائية لفرض السيطرة بكافة أنحاء الجمهورية لتدعيم ركائز الاستقرار الداخلي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتككلت الجهود القضاء على ( 205 ) بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية، وضُبط (134681) متهمًا، (5157) تشكيلًا عصابيًا ضم (16525) متهمًا، وارتفاع جهود ضبط قضايا الجنايات من قتل وسرقة بالإكراه واغتصاب وخطف لتصل إلى (11308) قضية بنسبة ضبط بلغت ( 85 % ) كما تزايدت معدلات ضبط جنح السرقات ( مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل ونصب ) فتم ضبط (54934) قضية. وتصدت الوزارة لظاهرة إنتشار تلك الأسلحة، وشنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (128749) قطعة سلاح مختلفة، من بينها (20550) بندقية آلية و(66164) فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط (451) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بزيادة في جهود الضبط بلغت نسبتها ( 78 % ) عن الأعوام السابقة. تنفيذ الأحكام وتأكيدًا لمبدأ سيادة القانون تم خلال السنوات الأربع الماضية تنفيذ (34،135،033) حكمًا قضائيًا من بينها (265062) حكمًا صادر في جناية وضبط (1202) هارب من حكم بالإعدام و(36850) هاربًا من حكم بالمؤبد و(1890) هاربًا من السجون، أثناء فترة الإنفلات الأمني عام 2011 بزيادة في معدلات تنفيذ الأحكام بلغت نسبتها 143 % عن الأعوام السابقة.