"المصرية لحقوق الإنسان" تكشف معاناة الإعلاميين بعد 25 يناير وتواجه "مرسي" ب"حرية الإعلام في قفص الاتهام"..أبو سعدة: حرية الإعلام تراجعت بعد الثورة.. وحماية الصحفيين فرض علي الرئيس

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس تقريراً نوعياً بعنوان "حرية الإعلام فى قفص الاتهام"، تناول مجموعة من المحاور الرئيسية، كحماية الصحفيين وحريتهم فى المواثيق والاتفاقيات الدولية.
كما تناول التقرير وضع الصحفيين والإعلام بعد ثورة 25 يناير، الاعتداء على الإعلاميين.. شهادات حية، قبل إصدار مجموعة من التوصيات.
من جانبه أكد أمين عام المنظمة الناشط الحقوقى حافظ أبوسعدة، أن ثورة الخامس والعشرين من يناير جاءت لتحمل معها آمال فى حدوث ثورة فى حرية الإعلام وتحول الإعلام إلى لسان حال الشعب، ولكن على العكس تراجعت حرية الإعلام المصرى بالرغم من أن الكثيرين كانوا ينظرون إلى سقوط نظام الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك بصفته نهاية للرقابة المباشرة وغير المباشرة على الصحف إلا أن العكس قد حدث، فقد تزايدت حدة التدخلات الرقابية على الصحف والقنوات التليفزيونية، مثل مصادرة عدد من الجرائد منها.
وأضاف أبوسعدة أن ذات الأمر حدث مع وسائل الإعلام فقد تم وقف برنامج الإعلامى معتز مطر، الذى كان يقدمه على قناة مودرن حرية، حيث خرج مطر لعرض فاصل إعلانى ولم يعد مرة أخرى لتقديم البرنامج لتخرج أنباء تفيد تلقيه تهديدات ومنعه من إذاعة البرنامج وتوالت التهديدات للإعلاميين والتظاهرات أمام مقر قناة Ontv وتهديد العاملين فيها بالخطف من قبل الجماعات الإسلامية.
وأوضح أنه تم إغلاق قناة الفراعين التى كانت تهاجم التيار الإسلامى، وخصوصاً جماعة الإخوان حيث تم إغلاقها بتهمة التحريض على اغتيال الرئيس وإهانته وإثارة الفتنة.
واختتمت المنظمة تقريرها بجملة من التوصيات أهمها مطالبة الرئيس مرسى وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام خاصة مع العمل على ضرورة زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفى لهم.
وشددت المنظمة على ضرورة تنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام، وضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات وإنشاء نقابة للإعلاميين.
كما تضمنت التوصيات تطبيق المعايير الدولية للإعلام فى أداء وسائل الإعلام، وإعلان السياسيات التحريرية للصحف والإذاعة والتليفزيون ومصادر تمويلها، وتعديل نظام الملكية للصحف والإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة، وتدعيم علاقة الإعلام بالمواطن لكى يمارس حقه فى التعبير عن رأيه، إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف، وفقاً لنظام الإخطار، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وسائر الأشخاص الاعتبارية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المصريين كاملى الأهلية، وإعادة النظر فى تملك الدولة للمؤسسات الصحفية والقومية حتى لا تظل محتكرة لمالك واحد وحزب واحد.
وركزت على إلغاء الحبس للصحفيين فى قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية وإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفى والإعلامى فى جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، وجود آليات للضبط الذاتى والرقابة الداخلية فى المؤسسات الإعلامية ونشر ميزانيتها السنوية للرأى العام.
كما أوصت بإلغاء كل القيود التى تحول دون تدفق المعلومة وحرية الوصول والحصول عليها ووضع الآليات والإجراءات المؤسساتية التى تتيح تدفق المعلومة والوصول إليها بانسيابية وسهولة وبطريقة واسعة تشمل كل المعلومات ذات الشأن العام باستثناء تلك التى صدر قانون بسريتها وفى حدود ضيقة ولأجل محدود، ووضع التشريعات العقابية بحق من يحول من الموظفين العموميين دون حصول المواطنين على هذا الحق.