"حرية الإعلام فى قفص الاتهام" تقرير جديد يرصد متاعب صاحبة الجلالة

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 3/1/2013 تقريراً بعنوان "حرية الإعلام في قفص الاتهام"، ويتناول التقرير مجموعة من المحاور الرئيسية منها حماية الصحفيين وحريتهم في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ووضع الصحفيين والإعلام بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، إضافة إلى الاعتداء على الإعلاميين من خلال شهادات حية.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن ثورة الخامس والعشرين من يناير جاءت لتحمل معها آمالا في حدوث ثورة في حرية الإعلام، وتحول الإعلام إلى لسان حال الشعب، ولكن على العكس تراجعت حرية الإعلام المصري بالرغم من أن الكثيرين كانوا ينظرون إلى سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بصفته نهاية للرقابة المباشرة وغير المباشرة على الصحف، إلا أن العكس قد حدث، فقد تزايدت حدة التدخلات الرقابية على الصحف والقنوات التليفزيونية، مثل مصادرة عدد من الجرائد.
وأضاف أبو سعده أن ذات الأمر حدث مع وسائل الإعلام فقد تم وقف برنامج الإعلامي معتز مطر الذي كان يقدمه على قناة "مودرن حرية" وتوالت التهديدات للإعلاميين والتظاهرات أمام مقر قناة Ontv وتهديد العاملين فيها بالخطف، كما تم إغلاق قناة الفراعين.
واختتمت المنظمة تقريرها بجملة من التوصيات جاء أبرزها في مطالبة الرئيس مرسي وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام خاصة مع العمل على ضرورة زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين لا تقليصها والانتقاص منها.
وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم، مع تنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام- تطبيق المعايير الدولية للإعلام في أداء وسائل الإعلام، وإعلان السياسات التحريرية للصحف والإذاعة والتليفزيون ومصادر تمويلها، وتعديل نظام الملكية للصحف والإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة، وتدعيم علاقة الإعلام بالمواطن لكي يمارس حقه في التعبير عن رأيه.
وطالبت بإطلاق حرية تملك وإصدار الصحف – وفقاً لنظام الإخطار - ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وسائر الأشخاص الاعتبارية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المصريين كاملي الأهلية، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية والقومية حتى لا تظل محتكرة لمالك واحد وحزب واحد.
كما أوصت بإلغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية وإصدار ميثاق إعلامي ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفي والإعلامي في جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، وجود آليات للضبط الذاتي والرقابة الداخلية في المؤسسات الإعلامية ونشر ميزانيتها السنوية للرأي العام.
وشددت على ضرورة إلغاء كل القيود التي تحول دون تدفق المعلومة وحرية الوصول والحصول عليها ووضع الآليات والإجراءات المؤسساتية التي تتيح تدفق المعلومة والوصول إليها بانسيابية وسهولة وبطريقة واسعة تشمل كافة المعلومات ذات الشأن العام باستثناء تلك التي صدر قانون بسريتها وفي حدود ضيقة بأحكام قضائية وليس بقرارات إدارية.
وأشار البيان إلى أن التقرير طالب كذلك برفع المستوى الاجتماعي للصحفيين من خلال لائحة أجور توفر الحد الأدنى من ضمانات العيش الكريم ووقف كافة أشكال المصادرة والرقابة علي حرية الرأي والتعبير وخاصة الحق في حرية البث الفضائي وتداول المعلومات.