إذلال 11 ألف مريض بالإيدز في مستشفيات الحكومة.. المنشآت العلاجية ترفض علاجهم.. وطلاب كليات الطب والأطقم الطبية على قائمة «المهددين بالإصابة».. مدير برنامج الأمم المتحدة: نتلقى شكاوى من آلاف المرضى

«وخزة إبرة بالخطأ كشفت حجم الكارثة وأبعادها».. البداية كانت من داخل مستشفى حميات الإسكندرية، التي رفض العاملون به إعطاء طالبة في كلية طب أسنان الجرعة الوقائية من مرض الإيدز، بعدما وخزت نفسها ب"إبرة حقنة" كانت تحمل عينة لمريض تعاينه أثناء الاختبار العملي في الكلية، اتضح فيما بعد أنه مصاب ب"الإيدز".
الأزمة التي تعرضت لها طالبة "طب الأسنان" بقدر ما أزاحت الستار عن كم الإهمال المتعمد من جانب بعض القائمين على المنظومة الصحية، بالقدر ذاته وأكثر كشفت الثقافة الخاطئة التي لا تزال تحكم أسلوب التعامل مع مرضى الإيدز، فرغم أن التحاليل والأبحاث العلمية جميعها اتفقت على أن الملامسة لا يمكن أن تنقل المرض، فإنه لا يزال هنا من يتعامل مع مرضى الإيدز بحرص شديد يصل في غالبية الأوقات إلى "إهمال متعمد" دون أية رقابة أو محاسبة.
المثير في الواقعة ذاتها أنها كشفت أيضا عدم توافر "المصل" اللازم الحصول عليه للوقاية من الإيدز، لأنه يتم استيراده من الخارج عن طريق وزارة الصحة التي لا تقدمه إلا للمرضى، وكشفت أيضا رفض المنشآت الطبية علاج كل المتعايشين مع مرض الإيدز وخير مثال واقعة سيدة مصابة بالإيدز ذهبت إلى مستشفى الفيوم العام، واضطر الأب أن يخفي إصابة الأم بمرض الإيدز لكي تلد ثم أحضر الدواء الوقائي وطلب من الطبيب إعطاء الحقنة للمولود واكتشفوا بعدها أنها لعلاج الإيدز، وأن الأم مصابة بالإيدز حسب الصيدلي علي عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية، الذي أشار إلى أن معاملة الأطباء والتمريض اختلفت عما قبل بعد أن علموا أنها مصابة بالإيدز، ورفضوا حمل الطفل ولمسه خوفا من إصابتهم بالمرض رغم أن المرض لا ينتقل بالملامسة بل من خلال الدم أو العلاقات الجنسية فقط، ما يدل على انعدام ثقافة طرق الإصابة بالمرض.
من جانبه قال الدكتور أحمد خميس، مدير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز: أعداد المصابين في زيادة ووفقا لآخر التقديرات يوجد 11 ألف شخص متعايش على مستوى مصر بالمرض، وخلال 2017 ارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى ألفي شخص بنسبة زيادة 25% حيث ثبت وجود 1600 حالة إصابة مؤكدة في 2016 أي من المتوقع في 2018 أن تزيد إلى 2400 مريض جديد.
وأكمل: أخطر مشكلات المتعايشين مع المرض بخلاف الوصمة المجتمعية، التمييز داخل المنشآت الصحية ورفض الأطباء والتمريض التعامل مع المرضى، وأي شخص يعرف أنه مصاب بالإيدز يطرد من المستشفى، أو يترك للموت في أقسام الاستقبال والطوارئ، مثلا لو متعايش تعرض لحادث وذهب إلى أية طوارئ وقال إنه مريض إيدز يتركوه دون علاج، ولدينا آلاف المرضى يشتكون يوميا لبرنامج مكافحة الإيدز بسبب رفض المستشفيات التعامل معهم، ولو أن سيدة حامل مصابة وتبحث عن مستشفى تلد قيصرية فيه لا تجد من يقوم بعملية الولادة لها، رغم أنها يمكن أن تنجب طفلا سليما معافى ويحصل على الجرعة الوقائية وتتفادى الرضاعة الطبيعية.
وفيما يتعلق بأزمة عدم توافر أدوية علاج الإيدز قال: جميع الأدوية غير مسجلة في مصر لذا ممنوع تداولها في الصيدليات ومحصورة فقط على استيراد وزارة الصحة لتوزيعها في مراكز العلاج، كما أن شركات الأدوية لا تسجله بسبب قلة عدد المرضى من وجهة نظرهم، فضلا عن التكلفة الغالية لتسجيل المستحضر والأمر بالنسبة للشركات غير مربح لذا توفره وزارة الصحة مجانا للمرضى المسجلين لديها في مراكز العلاج مجانا، وفي حالة عدم توفير وزارة الصحة للعلاج تصبح كارثة حقيقية أمام المرضى مع عدم تداوله بالصيدليات.
وتابع: العلاج الذي يحصل عليه مريض الإيدز ما بعد التعرض لما يسمى بالجرعة الوقائية هو نفس علاج المرض طوال العمر، الأبحاث أثبتت أن الشخص الذي يتعرض للفيروس وأخذ العلاج بشكل منتظم خلال 72 ساعة من الإصابة لمدة 28 يوما دون انقطاع يتم قتل الفيروس قبل تكاثره في الجسم ولا يصاب الإنسان ويصبح معافى من المرض.
وكشف وجود إجراءات وقائية يتم توزيعها على كل المستشفيات، أن كل عضو من الفريق الطبي إذا تعرض للوخز من مريض مؤكد إصابته، عليه التواصل مع مسئولي المحافظة التابع لها للحصول على العلاج خلال 72 ساعة، مع وجود تقرير حالة بالشك وهو إجراء روتيني في المستشفيات من ضمن إجراءات مكافحة العدوى عند حدوث وخز الإبرة من مريض مصاب، والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى مفترض أنها تحمي الفريق الطبي من التعرض لأي أمراض منقولة بالدم، وإذا حدثت أي واقعة إصابة بمشرط أو إبرة عليه اتباع إجراءات ما بعد التعرض بشكل فوري خلال 72 ساعة، ويحصل على الأدوية في مديريات الصحة وليس المستشفيات لأن العلاج له بروتوكول معين وأعراض جانبية يمكن أن تظهر، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة الوخز من شخص مؤكدا أنه مصاب بفيروس فإن نسبة احتمالية انتقال المرض بالوخز قليلة أقل من 1%.
وشدد على ضرورة ضغط وزارة الصحة على الشركات المنتجة لأدوية الإيدز وأغلبها شركات عالمية بتسجيله في مصر مع زيادة الإعداد للتخطيط على المستوى البعيد بضرورة توفيره في الصيدليات لأخذ الجرعات الوقائية في حالة الإصابة وتكون متاحة للتداول.
من جانبه قال الصيدلي علي عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية: من أهم الأدوية التي تعالج الإيدز «zidovudine» وتمنع انتقاله من الأم الحامل إلى مولودها ثم يتم تناول المولود منه لمدة 6 أشهر أي إنه للأم الحامل وأثناء الولادة ثم للطفل، ويتوفر في شكل حقن وأقراص وشراب، وأدرجته منظمة الصحة العالمية ضمن قائمتها الأساسية، أي إنها تفرض على كل الدول توفيره للمرضى، وهناك نحو 8 أدوية لعلاج الإيدز ببدائلهم تنتجهم 3 شركات عالمية.
"عبد الله" أشار إلى أن الجرعات الوقائية والعلاجية غير متوفرة في الصيدليات، نظرا لارتفاع تكلفتها وقلة عدد الحالات وتجاريا الأمر غير مربح للشركات.
فيما شددت سوسن الشيخ، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة الإيدز على ضرورة وجود مراكز طبية في كل محافظة تضم الحقن الوقائية لسرعة إنقاذ الفريق الطبي الذي يتم وخزه، بدلا من قلة عدد الأماكن وبعد المسافات وقصر وجود مركز طبي واحد في كل محافظة، ما يسبب ضياع وقت عضو الفريق الطبي لسرعة الوقاية من انتشار الفيروس بجسمه.
وأضافت: العلاج متوافر مجانا باستمرار في مراكز علاج الإيدز خاصة مع ارتفاع تكلفته التي تصل إلى 3 آلاف جنيه شهريا، ومن يرفض العلاج في مركز وزارة الصحة رغم السرية التي تحيط به سواء للمركز العلاجي أو أسماء المرضى أنفسهم عليه استيراد تلك الأدوية من الخارج باسمه.
وأكدت ضرورة وجود تقرير طبي بالوخز من المستشفى مع عضو الفريق الطبي لمنع التلاعب في الحقن أو الإصابة بطرق أخرى منها العلاقات الجنسية والادعاء أنه تم وخزه ويحصل على العلاج الوقائي، لذا تم وضع إجراءات لصرف تلك الحقن الواقية.
"نقلا عن العدد الورقي.."