محاكمة طبيب تسبب في وفاة مريضة بمستشفى الإسماعيلية العام

أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيب الباطنة المقيم بمستشفى الإسماعيلية العام للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الطبي الجسيم حيال إسعاف مريضة دخلت قسم الباطنة بمستشفى الإسماعيلية العام تعاني نزيفا شرجيا حادا مما أدى إلى وفاتها.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية حيال ما تضمنته مذكرة رئيس قسم الباطنة بالمستشفى العام بالإسماعيلية بشأن دخول مريضة لقسم الباطنة الحريمي تعاني نزيفا شرجيا وعدم وجود طبيب مقيم أو تمريض بقسم الباطنة أدى إلى وفاتها في صباح اليوم التالي.
وقد باشرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الثالث تحقيقاتها في القضية.
وكشفت التحقيقات عن دخول الضحية لمستشفى الإسماعيلية العام تعاني نزيفا شرجيا حادا وتم عمل الإسعافات الطبية اللازمة لها بقسم الاستقبال والطوارئ وتحويلها للقسم الداخلي – باطنة – بعد تشخيص حالتها، إلا أن المتهم المذكور بصفته الطبيب المقيم النوبتجي بالقسم الداخلي – باطنة - في ذلك اليوم لم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة لمتابعة إسعاف المريضة إذ تبين أنه تم تحويل المريضة للقسم الساعة 11.30 ليلًا بتذكرة دخول القسم موقع عليها من المتهم المذكور وهي تعاني نزيفا شرجيا حادا ومدون بالتذكرة العلاج اللازم إلا أنه لم يقم بمتابعة العلاج المدون بتذكرة الدخول إذ جاءت التذكرة خالية من أي متابعة للحالة فضلا عن عدم قيامه باستدعاء الطبيب الأخصائي النوبتجي لكي يتم سرعة التعامل مع النزيف المستمر ومحاولة وقفه نظرًا لخطورتها مما ترتب عليه أن ظلت الضحية تنزف باستمرار حتى صباح اليوم التالي حيث فاضت روحها إلى بارئها.
واستمعت النيابة إلى شهادة الدكتورة استشاري ورئيس قسم أمراض الباطنة بالمستشفى التي أكدت وجود قصور واضح في الرعاية الطبية للمريضة إذ إن المريضة دخلت المستشفى بقسم الاستقبال الساعة 5.30 م وتم تحويلها لقسم الباطنة بتذكرة دخول للقسم الساعة 11.30 ليلًا إلا أن هذه التذكرة جاءت غير موضح بها أي متابعة للحالة أو حتى للعلاج المدون بها وإنه كان يجب على المتهم أن يقوم المتهم باستدعاء الأخصائي بالنوبتجية على الفور لخطورة الحالة إلا أن هذا لم يحدث مما ترتب على ذلك استمرار النزيف حتى توفيت الحالة صباح اليوم التالي.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهم بالاتهام الثابت قبله وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.