ليبيا تبحث عن ثروة القذافي رغم مرور أكثر من 6 سنوات على رحيله

أكثر من 6 سنوات مرت على مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، والذي مات متأثرًا بجراحه بعد أسره من قبل ثوار ليبيا في مدينة "سرت"، ومازالت الألغاز حوله تزداد يومًا بعد يوم، ومن بين هذه الألغاز أين ذهبت أموال القذافي وأسرته؟ ومن يتحكم في إدارتها؟ ومن المستفيد بها؟ خاصة بعد القرار الذي أصدره مجلس الأمن القومي، في مارس 2011 بخصوص تجميد أمواله.
تعود أموال نظامه المجمدة في بروكسل، والتي تصل لعشرات الملايين من الدولارات إلى مستفيدين مجهولين، على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليه، وأظهرت تحقيقات "بوليتيكو" في أصول القذافي البالغة 16 مليار يورو في بلجيكا، تدفقات كبيرة ونظامية من أرباح الأسهم والسندات والفوائد.
وقبل الانتهاء من الإجراءات بالاحتفاظ بثروة القذافي للشعب الليبي إلى أن تستقر الأوضاع السياسية الداخلية، في ذلك البلد الذي مزقته الحرب، فقد تدفقت دفعات مالية من حسابات مجمدة في بروكسل إلى حسابات مصرفية في لوكسمبورج إلى مجهولين.
بينما أشارت وزارة المالية البلجيكية، إلى أن مثل تلك الدفعات قانونية، ويتم إيداع الفوائد في حسابات تعود إلى هيئة الاستثمار الليبية، وهي صندوق سيادي ليبي تأسس في سنة 2006 من أجل استثمار ثروة القذافي النفطية، وتكمن هذه الهيئة في صلب الحرب بين أطراف متنافسة في ليبيا، ولم يتم التعارف على من يدير تلك الهيئة، وما إذا كان يحصل على أي مبالغ يتم تحويلها إليها.
ويتم إرسال أموال تلك الهيئة إلى أربعة بنوك على الأقل تدير حساباتها مؤسسة «يوروكلير» المالية التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها.
اختلفت الأرقام حول قيمة ثروة الزعيم الراحل معمر القذافي، وإن كان الرقم الأشهر عن إجمالي أموال القذافي في الخارج هو 200 مليار دولار، إلا أن هناك تصريحات تشير إلى أكثر من ذلك.
وحسب موقع "دويتشه فيله الألماني" عام 2011، عن حجم أموال القذافي والتي نقلتها عن المحامي الليبي الهادي شلوف، عضو محكمة الجنايات الدولية "بلاهاي"، أن الدراسات الاقتصادية أثبتت أن حجم الأموال التي جنتها ليبيا من عائدات النفط منذ عام 1969 تقدر بثلاثة تريليونات دولار، وأن نصف هذا المبلغ ذهب إلى خزينة القذافي وأبنائه.
ونقل نفس الموقع عن محمد عبد الملك، وهو معارض ليبي مقيم في المنفى، قوله إن حجم ثروة القذافي لوحده 80 مليار دولار، وقد تتجاوز ثروة العائلة ككل 150 مليار دولار.
بينما قالت صحيفة "اندبندنت الجنوب أفريقي"، في تقرير لها عام 2014: إنها اطلعت على وثائق رسمية من حكومة جنوب أفريقيا تؤكد وجود 179 مليار دولار محتفظ بها بشكل غير قانوني في مرافق للتخزين في محافظة "جوتنج" في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مئات الأطنان من الذهب، وستة ملايين قيراط من الألماس.
وفي مايو عام 2015 نشر موقع "ديلي بيست" الإلكتروني تقريرًا جاء فيه: إن شخصا يدعى "ايريك إسكندر جويد" أنشأ في أغسطس 2014 شركة المجموعة الأفريقية للاستشارات في واشنطن بهدف العثور على ثروة تقدر ب250 مليار دولار، أو أكثر من الذهب والألماس وغيرها من المدخرات الخاصة بالقذافي، كما أشار إلى توقيع "إسكندر" عقدًا مع الحكومة الليبية يسمح له بالاحتفاظ بنسبة 10% من قيمة ما يعثر عليه، لكنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي أموال تم العثور عليها.
بالرغم من تجميد هذه الأموال بموجب قرار أممي، إلا أن العديد من المؤشرات تحيل إلى أن بعض الأطراف لا زالت تستفيد من أموال الرئيس الليبي الراحل.
وجاء ذلك وفقا لتحقيق أجرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، والتي أكدت أن البنوك البلجيكية مازالت تحتفظ بحسابات الرئيس الليبي الراحل المقدرة بنحو 16 مليار يورو، حيث تزيد الفوائد بانتظام، ومن ثم تتدفق إلى حسابات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، التي تعد بمثابة صندوق الثروة السيادية في ليبيا.
كما أوضحت أن المؤسسة الليبية للاستثمار تمثل محل نزاع بين الأطراف الحاكمة في ليبيا، حيث عينت الحكومتان في طبرق وطرابلس شخصيتين تتوليان مهمة تسيير هذه المؤسسة، ما خلق مجالا للمنافسة بينهما خاصة وأن كلا منهما يدعي أحقيته بتسيير دواليبها.
رغم اتخاذ مجلس النواب الحالي قرارات بشأن تشكيل لجان فنية يصل عددها إلى نحو 50 جهة، للبحث عن الأموال المهربة، إلا أن سوء إدارة الأصول المجمدة بسبب حظر نظام العقوبات الحالي هو السبب في فشل استعادة الأموال وفقا لما أكده إبراهيم الدباشي، مبعوث ليبيا للأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والتي طالب فيها بالموافقة على استثناء صندوق الثروة السيادية من العقوبات لوقف خسائر تقدر بمليار دولار.