طارق محمود: عبد المنعم أبو الفتوح يواجه عقوبة حبس من 5 سنوات للمؤبد

النائب العام يأمر بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح
قال طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا: "إن عبد المنعم أبو الفتوح يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات، وذلك بعد وصفه الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالمهزلة وتحريضه على مقاطعتها ترشيحًا وتصويتًا".
وأضاف محمود عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه وفق المادة 98/ ب- من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن 5 سنوات كل من دعا لتعطيل العمل بالدستور أو مقاطعة الانتخابات، مشيرًا إلى أن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح تطبيق للقانون، وذلك لتحريضه على مؤسسات الدولة.
واعتبر محمود أن تصريحات أبو الفتوح بوصفه أحد القيادات الفاعلة في التنظيم الدولي للإخوان، تنفيذ لتعليمات مباشرة للتحريض على الدولة وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في مرحلة تاريخية تمر بها الدولة، وتواجه مؤامرات داخلية وخارجية لإعاقة مؤسساتها عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي، وهي الجرائم المؤثمة بنصوص قانون العقوبات.
جدير بالذكر أن طارق محمود المحامي تقدم منذ أيام ببلاغ حمل رقم 653 لسنة 2018 ضد عبد المنعم أبو الفتوح طالب فيه بضبطه وإحضاره والتحقيق معه لارتكابه جرائم التحريض ضد الدولة، وتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. وانتمائه للتنظيم الدولي الإخوان، واتصاله بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، بهدف تهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة.