كشف طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، مدة العقوبة المنتظرة لعبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بعد إلقاء القبض عليه. وقال إن عبد المنعم أبو الفتوح، يواجه عقوبة السجن 5 سنوات وفقا لقانون العقوبات الذي ينص على السجن 5 سنوات للداعين لتعطيل العمل بالدستور أو مقاطعة الإنتخابات وفقاً لنص المادة 98 / ب- من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن مقاطعة الانتخابات بمثابة تعطيل لنصوص الدستور.
وأضاف "محمود"، فى تصريحات صحفية، أن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، بمثابة تطبيق للقانون وذلك لقيامه ومن خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى بالتحريض على مؤسسات الدولة وذلك بعد وصفه للانتخابات الرئاسية المقبلة بالمهزلة وتحريضه على مقاطعتها ترشيحا وتصويتا على حد زعمه، لافتا إلى أن عقوبة التحريض على مؤسسات الدولة تصل إلى المؤبد.
وأعتبر "محمود"، أن ما ورد بتصريحات عبد المنعم ابو الفتوح احد القيادات الفاعلة فى التنظيم الدولى للاخوان هو تنفيذ لتعليمات مباشرة للتحريض على الدولة المصرية واشاعه الفوضى وعدم الاستقرار فى تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة المصرية التى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية لإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الامنى والسياسى وهى الجرائم المؤثمة بنصوص قانون العقوبات.
جدير بالذكر أن طارق محمود قد تقدم منذ أيام ببلاغ حمل رقم 653 لسنة 2018 ضد عبد المنعم أبو الفتوح طالب فيه بضبطه وإحضاره والتحقيق معه لإرتكابه لجرائم التحريض ضد الدولة المصرية وتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الإنتخابات الرئاسية . وانتماءه للتنظيم الدولي الإخوان وقيامه بالإتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد بهدف تهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية .
