استطلاع: نصف الإسرائيليين يؤيدون استقالة نتنياهو

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الإسرائيلية العاشرة أن نصف الإسرائيليين يؤيدون استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد توصية الشرطة النيابة العامة باتهامه بالفساد وخيانة الأمانة.
كما بين الاستطلاع الجديد، أن 42% ممن شملهم الاستبيان يرون أن على نتنياهو استمرار العمل كرئيس للوزراء، فيما يعتقد 53% من الإسرائيليين أن الشرطة والجهاز السياسي لا يسعيان إلى "قلب نظام الحكم" من خلال تهم نتنياهو.
ورغم موقف الجمهور الإسرائيلي من نتنياهو، إلا أن حزب "الليكود" الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء لا يزال القوة الأولى في البرلمان من حيث عدد المقاعد، بحسب نتائج الاستطلاع. فيما رحج الإسرائيليون في إجابتهم على السؤال المطروح أن "الليكود" سيحصل على 27 مقعدا في البرلمان، يليه حزب "يش عتيد – هناك مستقبل" الوسطي المعارض بزعامة يائير لبيد ب 25 مقعدا.
في اليوم التالي لتوصية الشرطة الإسرائيلية النيابة العامة بتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء نتنياهو بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة العامة في ملفي فساد يحملان رقمي 1000 و2000، أصر نتنياهو على براءته.
وقال نتنياهو، اليوم الأربعاء: "أستطيع أن أؤكد لكم: الائتلاف الحكومي مستقر، ولا أنا ولا أحد غيري لديه خطط لإجراء انتخابات مبكرة. سنواصل العمل معا من أجل مصلحة المواطنين الإسرائيليين لحين انتهاء الولاية" (للحكومة المرتقبة عام 2019).
وندد نتنياهو بتقرير الشرطة، معتبرا أنه "مليء بثغرات مثل الجبنة السويسرية" وأنه "مضلل ويناقض الحقيقة والمنطق".
وانتقد نتنياهو بشدة وزير المالية السابق يائير لابيد الذي تم تقديمه كشاهد رئيسي في قضية فساد، قائلا: إن لابيد "أقسم على إسقاطي بأي ثمن".
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لابيد يعد أحد المنافسين المحتملين لنتنياهو في حال إجراء الانتخابات المبكرة.
وبعد توصية الشرطة، أمس الثلاثاء، النيابة العامة بتوجيه تهم الفساد إلى نتنياهو، بات القرار النهائي بهذا الشأن الآن بيد المستشار القانوني للحكومة والنائب العام، أفيخاي مندلبليت، الذي من المتوقع أن يتخذ قراره في غضون أسابيع أو أشهر قبل أن يحسم المسألة.
وأثار قرار الشرطة شكوكا حول قدرة حكومة نتنياهو، الذي يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ العام 2009، على استمرار عملها.