سعفان ومحيي الدين يوقعان بروتوكول تعاون لنشر ثقافة السلامة المهنية التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان 1500 من طلاب جامعة "فاروس" بالإسكندرية، على هامش توقيعه بروتوكولين للتعاون بين الوزارة والجامعة، لتدريب الطلبة في أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، فضلا عن تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات الطلاب في مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية والإبداعية واستغلال طاقتهم وحثهم على الابتكار، وذلك من خلال إقامة المسابقات العلمية بين طلاب الجامعة. وأجاب الوزير عن أسئلة الطلاب وهيئة التدريس، التي تتعلق بالعمالة المصرية في الداخل والخارج، والتدريب، والبطالة ودورة الوزارة في خفض نسبتها، والقوانين التي تم إنجازها في فترة وجيزة، والدور العظيم الذي تقوم به قواتنا المسلحة والشرطة بدعم من الشعب في اجتثاث الإرهاب الأسود الذي يحاول شق الصف وإحداث الفتنة. كما تناول خلال اللقاء، الوضع في مصر، والمشروعات العملاقة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتور محمود محيي الدين، رئيس الجامعة، ونائب رئيس مجلس الأمناء المهندس علاء محمد رجب، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. في البداية طمأن الوزير الطلاب، على أن مصر تسير على طريق التنمية، من خلال المشروعات العملاقة التي يفتتحها الرئيس السيسي، ومنها محور قناة السويس، والأنفاق التي تربط تجارة الشرق بالغرب، واكتشافات البترول، وآخرها حقل ظهر للغاز الذي سيوفر ملايين الدولارات كنا نستورد بها الغاز من الخارج، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي منه ثم تصديره للخارج، مؤكدًا أن هذه المشروعات سوف توفر مليون فرصة عمل، وكل ذلك سوف يحقق النهوض بمصر وتحقيق نمو سريع للأجيال القادمة. وتطرق الوزير لأهمية التدريب للشباب والفتيات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ملف التدريب على مستوى الجمهورية يهدف إلى وجود شباب مؤهل على المهن المختلفة، وقادرا على اقتحام سوق العمل داخليًا وخارجيًا، مما يسهم في الحد من نسبة البطالة، منوهًا إلى أن نسبتها كانت في مارس 2016 عندما تولى مسئولية الوزارة 12.77%، طبقًا للربع الأخير من العام 2015، وذلك طبقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدأ انخفاض هذا المعدل ليصل إلى 12.6% في الربع الثالث من عام 2016، ثم إلى 12.4% من إجمالي قوة العمل البالغة 29 مليونا و70 ألف فرد، خلال الربع الرابع "أكتوبر - ديسمبر " لعام 2016، حتى تراجعت إلى 11.9% من قوة العمل في الربع الثالث من عام 2017. وأكد أن الوزارة تسعى للوصول من خلال التدريب لنموذج تدريبي جيد للعمالة في مصر، لذا قامت بعقد بروتوكولات تعاون مع شركتين عالميتين لتدريب الراغبين في مجال الخدمات البترولية واتضح من خلال حفلات التخرج دفعتين مدى الاستفادة الكبيرة للشباب، حيث أصبحوا بالفعل مؤهلين لاقتحام سوق العمل، وتغيرت ثقافتهم تمامًا تجاه العمل بالقطاع الخاص أو عمل مشروعات صغيرة، مشيرًا إلى أننا نعمل على نقل هذا النموذج الناجح من التدريب إلى مراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيل الشباب، فضلا عن الإعداد حاليًا لعمل بروتوكول في ذات الشأن مع معهد السالزيان الإيطالي لتدريب الشباب ونقل خبرات المعهد لمراكز التدريب التابعة لوزارة. كما أكد الوزير، أن الجميع شركاء في تحقيق التنمية وتحمل المسئولية، موضحًا ثقته في الشباب في تقبل العمل في القطاع الخاص باعتباره يمثل 80% من حجم الناتج القومي، مشددًا على تعاون طرفي العملية الإنتاجية معًا لما فيه الصالح العام، ضاربًا مثلا بذلك قائلا: "عندما كنا نعد مشروع قانون العمل الجديد الموجود حاليًا في البرلمان، تم التوافق عليه من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ولم يتم التصويت على أي مادة بالقانون البالغ نصوصه 276 مادة، بل كان ممثلو أصحاب الأعمال هم من يضعون المواد لصالح العمال في نصوص المشروع، مما يدلل على حالة التفاهم التام بين كل الأطراف في وجود الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، بما يصب في الصالح العام. وحول سؤال عن حوادث الاعتداء على العمالة في الخارج، شدد وزير القوى العاملة على أن توجيهات الرئيس، "أن كرامة المصري في الخارج فوق كل اعتبار، وإن كرامة العامل المصري خط أحمر ولا يجوز المساس بها"، مشيرًا إلى أن ما حدث ويحدث بين الحين والآخر مجرد تصرفات فردية، وتحدث مع مختلف الجنسيات، وليس مع المصريين فقط، منوها أن الدولة التي حدث فيها هذا الاعتداء على المصري كانت هو أول الرافضين بشدة لذلك. وقال "سعفان"، إن عدد العمالة المصرية في الخارج وصل إلى 6 ملايين عامل، ووضعهم جيد، وأننا لن ولم نفرط في أي حق لهم، منوهًا إلى دور مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في تبصير العمالة المصرية بحقوقهم وواجباتهم حتى لا يقع أي عامل في خطأ يكلفه الترحيل من مكان عمله، وقد وجهنا المستشارين العماليين كلا في الدول الموجودين بها أن يكون هناك تواصل وقناة مفتوحة مع العمالة المصرية. وقال الوزير: إنه يوجه العمالة المصرية في الخارج - من آن لآخر- بضرورة تقنين أوضاع المخالفة منها، حتى لا يتعرضون للمساءلة والترحيل مع الغرامة التي تفرضها دولة العمل. وشدد الوزير على أن الاعتصامات والإضرابات العمالية أمر مرفوض لما يسببه ذلك من تعطيل العمل والإنتاج، مما يعود في النهاية بخسائر على صاحب العمل والعامل، والناتج القومي، مذكرًا أنه واجه عدة أزمات خلال الشهور الثلاثة الأولى لتولي مهام منصبه بهذه الاعتصامات، مشيرا إلى أن دور الوزارة الحفاظ على حقوق العمال دون اللجوء للاعتصامات والإضرابات التي تضر بالعملية الإنتاجية، فضلا عن خوف المستثمرين على ماله، مؤكدًا أن مصر تقدم كل التسهيلات للمستثمرين من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي أصبح جاذبًا للاستثمارات. وكان الوزير قد وجه الشكر والتقدير في بداية اللقاء لإدارة جامعة فاروس على المستوى التعليمي بها من خلال 11 كلية تضيف لمصر نموذجًا جيدًا من التعليم يؤهلنا للريادة، داعيًا الجامعات بالتواصل مع الوزارة دائمًا لدورها في تفعيل الربط بين المجتمع والمؤسسات التعليمية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية وتطبيقها على أرض الواقع، والعمل على تطوير وتغيير ثقافة العمل الحر لدى شباب خريجى الجامعات وفى إطار سياسة ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي ترعاها الدولة حديثًا، والتي من شأنها أن توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل والحد من البطالة.
