أكد "هانى قدرى" -مساعد وزير المالية- أن آليات دعم السلع الغذائية تحتاج للتطوير، مشيراً إلى أن معاش الضمان الاجتماعى نموذج جيد للدعم النقدى، والأدوية للعلاج المجانى ولبن الأطفال وميزانيات الدعم العينى فى( 2013/2012 )، زادت بضعفين. وأضاف قدرى: "إن المجتمع الدولى طالب مصر ببرنامج إصلاحى اقتصادى اجتماعى عليه توافق، كى يضمنوا استقرار الاقتصاد، وأنه لن يساعدنا مدى الحياة، لذا علينا أن نضمن نجاح عملية الإصلاح، والذى يحتاج شهادة من صندوق النقد، وأن الاستثمارات الحكومية كان مجنيًا عليها، وبالتالى لم ينفق عليها بشكل جيد". وأوضح "قدرى" أن ضريبة القيمة المضافة فى حالة تطبيقها ستزيد الأسعار ب 1%، مرة واحدة، وأن ضريبة المبيعات سعر موحد 10%، في مصر، وأن الضريبة العقارية من أعدل الضرائب فى مصر ويصل حد الإعفاء ل2 مليون جنيه، ويعفى السكن الخاص الوحدة الأولى، مع إعادة تقييم حد الإعفاء كل خمس سنين. ومن جانبه أعلن أن البنك الدولى طالب مصر بدعم الشفافية، وطالب بنشر ميزانيات الهيئات الاقتصادية، مؤكداً أن الوزارة وضعت نتيجة المزايدات والمناقصات على الموقع، وتم نشرها منذ أبريل الماضى.