قدري: المجتمع الدولي طالبنا ببرنامج إصلاح اقتصادي اجتماعي وشهادة "النقد الدولي" مهمة

أكد هاني قدري مساعد وزير المالية "إن المجتمع الدولي طالب مصر ببرنامج اصلاحي اقتصادي اجتماعي عليه توافق كي يضمنوا استمرار الإصلاح، وإن المجتمع الدولي لن يساعدنا مدى الحياة لذا عليه أن يضمن نجاح عملية الإصلاح ويحتاج شهادة من صندوق النقد.
وأشار هاني قدري خلال منتدى البحوث الاقتصادية اليوم إلى أن الأجور في الموازنة لا نستطيع التعامل معها في الأجل القصير إنما في الاجل الطويل، ومصر لا تتأخر عن سداد التزاماتها الدولية.
وعن دعم السلع الغذائية قال قدري إنها تحتاج لتطوير، أوالاستثمارات الحكومية هي التي كان مجني عليها وبالتالي لم ينفق بشكل جيد عليها، مشيرا إلى أن معاش الضمان الاجتماعي نموذج جيد للدعم النقدي، والادوية للعلاج المجاني ولبن الاطفال وميزانيات الدعم العيني المنضبطة في 2012/2013 زادت بضعفين وبثلاث أضعاف تقريبا.
وأكد مساعد وزير المالية أن الوقت الحالي ليس هو الوقت السليم لرفع الضرائب، وليس من المعقول أن أزيد الضرائب في اقتصاد راكد.
وأشار إلى أن القطاع غير الرسمي "لا نريد منه ضرائب، بل نعطيه قروض واعفاء ضريبي وهيبقى مفتوح 12 شهر منذ إقرار القانون، وإن الضرائب المصرية متحيزة لصالح الأرباح الرأسمالية، والضرائب العقارية معمولة على البيع والشراء ب2.5%.
وأردف قائلا "إن ضريبة القيمة المضافة في حالة تطبيقها ستزيد الأسعار ب 1% مرة واحدة وإن ضريبة المبيعات سعر موحد 10% في مصر،و‘ن الضريبة العقارية من أعدل الضرائب في مصر ويصل حد الإعفاء ل 2 مليون جنيه، ويعفى السكن الخاص الوحدة الأولى، مع إعادة تقييم حد الإعفاء كل خمس سنين ، مشيرا الى أنه سيوجه 25% من حصيلة الضريبة العقارات للمحليات مع زيادة للمحافظات الأكثر فقرا.
وأعلن أن البنك الدولي طالب مصر بدعم الشفافية، وطالب بنشر ميزانيات الهيئات الاقتصادية و أن الوزارة وضعت نتيجة المزايدات والمناقصات على الموقع، وتم نشرها منذ أبريل الماضي.