الأمم المتحدة: غزة غير قابلة للحياة بحلول 2020

تفاصيل اختراق 4 فلسطينيين السياج الحدودي جنوب قطاع غزة
حذر "أنطونيو جوتيريش"، الأمين العام للأمم المتحدة من أن التقديرات الأممية تشير إلى أن قطاع غزة سيصبح غير قابل للحياة بحلول عام 2020، وصف الحالة الإنسانية والاقتصادية بالقطاع بأنها "غاية السوء".
وجاء ذلك في إفادة قدمها خلال اجتماع عقدته الاثنين، لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وقال جوتيريش إن "الحالة الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة ما زالت في غاية السوء، خاصة أن تقديراتنا تشير إلى أن غزة ستصبح غير قابلة للحياة بحلول عام 2020، ما لم تتخذ إجراءات ملموسة لتحسين الخدمات والهياكل الأساسية بالقطاع".
وأضاف: "لا تزال غزة تعاني من إغلاقات المعابر ومن حالة طوارئ إنسانية متواصلة، حيث يعيش 2 مليون فلسطيني كل يوم وسط انهيار البنية التحتية، وأزمة كهرباء، ونقص في الخدمات الأساسية، واقتصاد مشلول، كل هذا يحدث وسط كارثة بيئية تتكشف يومًا بعد يوم".
وشدد على أنه لا يوجد بديل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سوى حل الدولتين، مؤكدًا أنه السبيل الوحيد لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وضمان التوصل إلى حل مستدام للنزاع.
وحث المجتمع الدولي على إجراء عملية تفاوضية تفضي إلى حل للصراع يستند إلى مبدأ الدولتين، ويتصدى لجميع قضايا الوضع النهائي على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، والاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية.
ووصف جوتيريش بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، بأنه "غير قانوني بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مؤكدًا أنه يشكل عقبة رئيسة أمام السلام.
وأعرب عن "القلق العميق إزاء العجز في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، الأمر الذي سيضعف بشكل خطير قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها والحفاظ على الخدمات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين".
وجمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الشهر الماضي، 65 مليون دولار، من أصل 125 مليون دولار تقدمها سنويا لوكالة "الأونروا"، بدعوى "رغبة واشنطن في إعادة النظر في هذه المساعدات".
وتقدم "الأونروا" خدماتها لنحو 5.9 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، والأردن ولبنان وسوريا.
وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، بينهم نحو 5.3 ملايين لاجئ مسجلون لدى الوكالة الأممية.