توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء و«القابضة للمطارات»

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكل من وزارة الطيران المدنى والشركة المصرية القابضة للمطارات (شركة ميناء القاهرة الجوى) لتنفيذ مشروع ريادى لتحويل نظام الإضاءة الحالية إلى إضاءة عالية الكفاءة باستخدام تقنية "الليد" الموفرة للطاقة بمبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولى.
ويأتى تنفيذ هذا المشروع في إطار تضافر الجهود بين كل من الوزارتين من منطلق مسؤليتهما المجتمعية وحرصهما على المساهمة في خفض استهلاكات الكهرباء تمشيا مع توجهات الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها وحفاظا على مواردها الطبيعية وضمان استدامتها، والحفاظ على البيئة.
وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة الذي تشرف عليه الوزارة والممول من كل من مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتقديم المساهمة المالية لتنفيذ المشروع وكذا تقديم الدعم الفنى لإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية مع مراعاة الالتزام بكافة المواصفات الفنية ومتطلبات مستويات شدة الإضاءة طبقا للمواصفات العالمية والمحلية وبما لا يخل براحة جميع المستفيدين بمبنى الركاب رقم (3) - وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة الوفر المتوقع في استهلاك الكهرباء عند استبدال كافة أنظمة الإضاءة الحالية بمبنى الركاب رقم (3) نحو 40%.
وجاء قرار تنفيذ مثل تلك المشروعات بناءً على الوفر المحقق من خفض في استهلاك الكهرباء بعد تحويل نظم الإضاءة بمبنى الركاب رقم (1) إلى الأنظمة الموفرة للطاقة والذي بلغ 54% من إجمالى استهلاك الكهرباء في المبنى، بالإضافة إلى طريق الفريق أحمد شفيق حيث وصل الوفر إلى 47%، ومن المتوقع في حال توافر التمويل استكمال هذا التحول ليشمل كافة المبانى الأخرى التابعة لوزارة الطيران المدنى.
وأشاد مسئولو وزارة الطيران المدنى بمستوى الدعم الفنى ومستوى الجودة للمهمات التي تم توريدها بناء على قائمة الموردين المقترحة من مشروع تحسين كفاءة الطاقة، وكذا الشكر للدعم المادي الذي قدمته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال ميزانية مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية خلال مختلف مراحل التنفيذ.
ويهدف تعميم تنفيذ هذه النوعية من المشروعات إلى دعم تحول السوق المصرى لاستخدام نظم الإضاءة الموفرة للطاقة، وذلك تمشيًا مع كل من سياسة الدولة وإستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.