توقع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاق للتعاون مع بنك التنمية الأفريقى غدا الأحد. ووافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على قرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثالثة من البرنامج المصرى للحوكمة الاقتصادية ودعم قطاع الطاقة. وهذا هو آخر تمويل ضمن سلسلة من ثلاثة قروض سنوية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي تغطي السنوات المالية (يوليو - يونيو) 2015/ 2016 إلى 2017/ 2018 من أجل تمويل برنامج الحوكمةالاقتصادية ودعم قطاع الطاقة. ويدعم البرنامج أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي الشامل والتي تهدف إلى تحفيز إصلاحات المالية العامة واستمرارية العمل على تحسين الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال التجارية، خاصة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة. وبوجه عام، ستساعد الشريحة الحالية على تلبية المتطلبات التمويليةللحكومةفي السنة المالية 2017/2018. وأبدت السلطات المصرية إلتزاما مستمرا بتنفيذ الإصلاحات التي يساندها البرنامج. وقد أجرت الدولة إصلاحات هامة لمساندة الأعمال التجارية، الاستثمار والنمو الصناعي، وكذلك تحسين استدامة وأمن قطاع الطاقة، مما يساعد على دعم التحول الاقتصادي في مصر مع التركيز بشكل واضح على مساندة ذوى الدخل المحدود من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي على الصحة، التعليم وخلق فرص العمل. "إن دعم البنك سيساعد أجندة الحكومة للإصلاح، سيعطيها المزيد من الحيز المالي لمساعدة الشرائح الأكثر احتياجًا من السكان، وسيحسن مستوى معيشة مواطنيها"، كما يقول عبد الله كوليبالي، مدير وحدة الحوكمة وتنسيق الإدارة المالية العامة بالبنك. قالت المديرة القطرية للبنك في مصر مالين بلومبرغ أن الإصلاحات الواسعة النطاق من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات في البلاد، وهذا بدوره سيسهم في خلق فرص العمل. تعاون بنك التنمية الأفريقي خلال هذا البرنامج تعاونا وثيقا مع شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الدولي الذي قدم تمويلا موازيا قدره 1.15 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2017. ولدى محفظة بنك التنمية الأفريقي حاليا 30 مشروعا في مصر بتمويلات إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار أمريكي.
