التنمية الإفريقي يوافق على قرض ب500 مليون دولار لدعم الحوكمة الاقتصادية في مصر

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على قرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثالثة من البرنامج المصري للحوكمة الاقتصادية ودعم قطاع الطاقة.
وذكر بيان صادر عن البنك اليوم الخميس ،أن هذا هو آخر تمويل ضمن سلسلة من ثلاثة قروض سنوية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي تغطي السنوات المالية (يوليو - يونيو) 2015/2016 إلى 2017/2018 من أجل تمويل برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم قطاع الطاقة.
ويدعم البرنامج أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي الشامل والتي تهدف إلى تحفيز إصلاحات المالية العامة واستمرارية العمل على تحسين الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال التجارية، خاصة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة.
ومن المنتظر أن تساعد الشريحة الحالية من القرض على تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة في السنة المالية 2017/2018.
واشار البيان إلى أن السلطات المصرية أبدت التزاما مستمرا بتنفيذ الإصلاحات التي يساندها البرنامج، مضيفا أن الدولة أجرت إصلاحات هامة لمساندة الأعمال التجارية، الاستثمار والنمو الصناعي، وكذلك تحسين استدامة وأمن قطاع الطاقة، مما يساعد على دعم التحول الاقتصادي في مصر مع التركيز بشكل واضح على مساندة ذوي الدخل المحدود من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي على الصحة، التعليم وخلق فرص العمل.
وقال مدير وحدة الحوكمة وتنسيق الإدارة المالية العامة بالبنك عبد الله كوليبالي ،إن دعم البنك سيساعد أجندة الحكومة المصرية للإصلاح،و سيعطيها المزيد من الحيز المالي لمساعدة الشرائح الأكثر احتياجًا من السكان، وسيحسن مستوى معيشة مواطنيها".
من جانبها اوضحت المديرة القطرية للبنك في مصر مالين بلومبرغ، أن الإصلاحات الواسعة النطاق من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات في البلاد، وهذا بدوره سيسهم في خلق فرص العمل.
وأشارت إلى أن تعاون بنك التنمية الإفريقي وثيق مع شركاء التنمية من خلال هذا البرنامج، بما في ذلك البنك الدولي الذي قدم تمويلا موازيا قدره 1.15 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2017.
يذكر أن لدى بنك التنمية الأفريقي حاليا 30 مشروعا في مصر بتمويلات إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار أمريكي.