مي عبد الحميد: إقرار تعديلات قانون الإسكان الاجتماعي.. قريبا

بالارقام.. خسائر الإسكان من ارتفاع تكلفة تنفيذ شقق «الاجتماعى»
أكدت الدكتورة مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق دعم نشاط التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على انتهاء لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة تعديلات قانون الإسكان الاجتماعي، والذي أعدته وزارة الإسكان، ووافق عليه مجلس الوزراء، ويتضمن دمج صندوقي تمويل الإسكان الاجتماعي، ودعم نشاط التمويل العقاري، في كيان واحد، هو: «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري».
وتوقعت مي عبد الحميد، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان، خلال الفترة القريبة القادمة؛ تمهيدا للتصويت على القانون وإقراره رسميا، وأبدت أمنياتها بسرعة إقرار القانون، بهدف تنظيم قطاع الإسكان الاجتماعي.
يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي هو الأول من نوعه في مصر، ويتبع وزير الإسكان، وتم إنشاؤه طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، رقم 33 لسنة 2014، وهو المعني بموازنة مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأي مقدمات وأقساط للوحدات السكنية في مشروع المليون وحدة ستوضع بالصندوق، حيث أصبحت جميع وحدات المشروع ملكا للصندوق فور تفعيله.
وترى وزارة الإسكان أن دمج الصندوقين سيحقق أقصى فائدة ممكنة للمواطن من خلال تكامل دور وعمل الصندوقين وتوحيد جهودهما معًا، وتيسير الأمر على المواطنين محدودى الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة، والاستفادة من الخبرات الواسعة والمتعددة التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي برئاسة وزير الإسكان، وعضوية عدد من الوزراء والخبراء.