"الصحفيين" تسعى لحل الأزمة المالية وإيقاف القيد من الدستور.. لجنة القيد بداية يونيو

قرر مجلس نقابة الصحفيين تكليف الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس النقابة مع السيد رئيس مجلس الشورى، المقرر يوم الأربعاء المقبل، بعدما قدم النقيب تقريرا حول نتائج اتصالاته مع مجلس الوزراء ووزارتى الإعلام والمالية، وذلك لحل أزمتى مستحقات المعاشات والعلاج.
وجاء ذلك فى بيان المجلس الذى أصدره اليوم الأربعاء، عن اجتماعه الذى عقد أمس والذى ناقش فيه الأزمة المالية التى تمر بها النقابة، فى ظل عدم سداد الدولة لاستحقاقات الصحفيين الخاصة بالمعاشات والعلاج التى أقرتها رئاسة مجلس الوزراء فى مخاطبات رسمية بين النقابة ووزارتى الإعلام والمالية.
وأوضح المجلس فى بيانه أنه بحث أزمة عدم تجديد رئاسة الجمهورية تصاريح دخول عدد من الصحفيين أعضاء النقابة لمقر الرئاسة لتغطية أنشطتها، وبعض العقبات التى يلاقونها خلال تأدية عملهم، معلنًا مخاطبة رئاسة الجمهورية لإعلام النقابة بالقواعد والنظم المتبعة لاعتماد الصحفيين فى ممارسة عملهم بالرئاسة، وما إذا كانت هناك مخالفات منسوبة لأى من أعضاء النقابة خلال تأدية عملهم فى الرئاسة.
كما قرر المجلس زيادة بعض الرسوم والخدمات والدمغات على الطلبات التى تقدم فى النقابة، وفقا لجدول سيتم تعليقه فى مجمع الخدمات، علما بأن بعض هذه الرسوم لم يتم تغيير بعضها منذ سنوات طويلة، وإلغاء استمارات الزملاء الذين لم يسددوا أى أقساط لمشروع الإسكان وعددهم 144 زميلا.
وأكد "البيان" التحقيق فى المذكرة المقدمة ضد الزميل محمد خراجة من أعضاء بالنقابة، بشأن بيع استمارات مزورة فى مشروع "إسكان الصحفيين" بمدينة 6 أكتوبر، كما قرر مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بشأن 3 أعضاء بجدول المنتسبين يقومون بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا مباشرة من المجلس الأعلى بالرغم من عدم أحقيتهم فى ذلك.
وأبدى المجلس موافقته على قرار لجنة القيد بانعقادها من أجل أنهاء موضوع المشتغلين والمؤجلين فى بداية شهر يونيو المقبل.
وفيما يخص أزمات الصحف المستقلة، فقرر المجلس وقف القيد فورا من جريدة الدستور لأجل غير مسمى حتى يتم حل أزمة الزملاء العاملين فى الجريدة، ومخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لمعرفة رئيس التحرير المعتمد لاستدعائه للتحقيق وفقا لقانون النقابة، محذرًا الزملاء من التعامل مع صحيفة الدستور بوضعها الحالى.
أما جريدة الصباح فألزم المجلس المالك، أحمد بهجت، بإعادة إصدار الجريدة أسبوعيا بعد الانتهاء من الانتقال لمقرها الجديد وتعيين عدد يناسب الإصدار الأسبوعى من الزملاء حسب معايير يتم الاتفاق عليها وأبرزها مرور عام على الأقل فى عملهم بالجريدة، موضحًا أنه سيتم استئناف التفاوض مع مالك الجريدة وإدارتها فور انتهاء فترة الإجازات.
وطالب "المجلس" التزام إدارة جريدة التحرير بتعيين الزملاء ال30 الذين أعلنت عزمها تعيينهم، ويرحب المجلس بدعوته للمشاركة فى توقيع عقودهم،والبت فى التظلمات المقدمة من الزملاء من خلال لجنة التسويات المقترحة والتى ستمثل النقابة فيها بعضوين فى موعد أقصاه نهاية شهر مايو الحالى، وإلزام إدارة التحرير بإجراء تحقيق قانونى وعادل مع الزملاء المنسوب إليهم أخطاء أو تجاوزات أو مخالفات بحضور ممثلى النقابة على ألا تكون نتيجة التحقيقات -عدا المخالفات الجسيمة- عائقا أمام إمكانية تعيين غير المتعاقدين منهم مع الجريدة فى الدفعة الثانية أو تقديمهم تظلمات للجنة التسويات حول دفعة التعيينات الأولى.