"الصحفيين" توقف قيد صحفيى "الدستور" لحين انتهاء الأزمة

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا مساء أمس الثلاثاء، برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، واستعرض المجلس الأزمة المالية التي تمر بها النقابة، في ظل عدم سداد الدولة لاستحقاقات الصحفيين الخاصة بالمعاشات والعلاج التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء في مخاطبات رسمية بين النقابة ووزارتي الإعلام والمالية.
وقدم النقيب تقريرا حول نتائج اتصالاته مع الدولة، ممثلة في مجلس الوزراء ووزارتي الإعلام والمالية، وذلك لحل أزمتي مستحقات المعاشات والعلاج، ويثمن المجلس جهود الكاتب الصحفي سامح فوزي ونحو 40 من أعضاء مجلس الشورى الذين وقعوا على طلب لمناقشة الأزمة المالية للنقابة في مجلس الشورى.
وتم تكليف النقيب بإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس النقابة مع رئيس مجلس الشورى، المقرر يوم الأربعاء المقبل.
بحث المجلس أزمة عدم تجديد رئاسة الجمهورية تصاريح دخول عدد من الصحفيين أعضاء النقابة لمقر الرئاسة لتغطية أنشطتها، وبعض العقبات التي يلاقونها خلال تأدية عملهم، وقرر المجلس مخاطبة رئاسة الجمهورية لإعلام النقابة بالقواعد والنظم المتبعة لاعتماد الصحفيين في ممارسة عملهم بالرئاسة، وما إذا كانت هناك مخالفات منسوبة لأي من أعضاء النقابة خلال تأدية عملهم في الرئاسة.
وقرر المجلس زيادة بعض الرسوم والخدمات والدمغات على الطلبات التي تقدم في النقابة، وفقا لجدول سيتم تعليقه في مجمع الخدمات، علما بأن بعض هذه الرسوم لم يتم تغيير بعضها منذ سنوات طويلة، وإلغاء استمارات الزملاء الذين لم يسددوا أية أقساط لمشروع الإسكان وعددهم 144 زميلا.
كما قرر المجلس التحقيق في المذكرة المقدمة ضد الزميل محمد خراجة من أعضاء بالنقابة، بشأن بيع استمارات مزورة في مشروع "إسكان الصحفيين" بمدينة 6 أكتوبر.
فيما أكد المجلس فى بيان صحفى صدر اليوم الأربعاء، أنه سيخاطب المجلس الأعلى للصحافة بشأن 3 أعضاء بجدول المنتسبين يقومون بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا مباشرة من المجلس الأعلى بالرغم من عدم أحقيتهم في ذلك.
ووافق المجلس على قرار لجنة القيد بانعقاد لجنة النقل لجدول المشتغلين والمؤجلين في بداية شهر يونيو.
استعرض المجلس مشكلات الزملاء بالصحف الحزبية والحلول المقترحة، وقرر المجلس التفاوض بشأنها في الاجتماع المشار إليه مع رئيس مجلس الشورى.
بحث المجلس عددا من مشكلات الزملاء بعدة صحف وفقا للآتي:
- فيما يخص أزمة جريدة الدستور.. قرر المجلس:
1-وقف القيد فورا من جريدة الدستور لأجل غير مسمى حتى يتم حل أزمة الزملاء العاملين في الجريدة.
2- تخاطب النقابة المجلس الأعلى للصحافة لمعرفة رئيس التحرير المعتمد لاستدعائه للتحقيق وفقا لقانون النقابة.
3- يكرر المجلس التحذير الموجه لجميع الزملاء من التعامل مع صحيفة الدستور بوضعها الحالي.
- فيما يخص أزمة جريدة الصباح.. تلقى المجلس نتيجة اتصالات النقيب مع الزملاء الصحفيين ومالك الجريدة، وأبلغ المجلس التزام المالك بإعادة إصدار الجريدة أسبوعيا بعد الانتهاء من الانتقال لمقرها الجديد وتعيين عدد يناسب الإصدار الأسبوعي من الزملاء حسب معايير يتم الاتفاق عليها وأبرزها مرور عام على الأقل في عملهم بالجريدة.
وسوف يتم استئناف التفاوض مع مالك الجريدة وإدارتها فور انتهاء فترة الإجازات.
- فيما يخص جريدة التحرير وصل للنقابة بيانات الزملاء وإدارة التحرير وبناء عليه.. وفقا للالتزام السابق من إدارة التحرير الذي تم مع وفد النقابة، يؤكد مجلس النقابة الآتي:
1- الالتزام بتعيين الزملاء ال30 الذين أعلنت إدارة التحرير عزمها تعيينهم، ويرحب المجلس بدعوته للمشاركة في توقيع عقودهم.
2- البت في التظلمات المقدمة من الزملاء من خلال لجنة التسويات المقترحة والتي ستمثل النقابة فيها بعضوين في موعد أقصاه نهاية شهر مايو.
3- تشارك النقابة أو من يمثلها في لجنة اعتماد قائمة تعيين دفعة جديدة من الزملاء في شهر يوليو المقبل.
4- تفيد الجريدة النقابة بالموقف القانوني للزملاء أعضاء النقابة عمرو بدر، مصطفى بسيوني، ورحاب الشاذلي، وذلك حتى يمكن اتخاذ الموقف القانوني والنقابي فيما يخصهم.
5- تلتزم إدارة التحرير بإجراء تحقيق قانوني وعادل مع الزملاء المنسوب إليهم أخطاء أو تجاوزات أو مخالفات بحضور ممثلي النقابة على ألا تكون نتيجة التحقيقات -عدا المخالفات الجسيمة- عائقا أمام إمكانية تعيين غير المتعاقدين منهم مع الجريدة في الدفعة الثانية أو تقديمهم تظلمات للجنة التسويات حول دفعة التعيينات الأولى.
6- قرر المجلس تأجيل النظر في الشكاوى المقدمة من أطراف الأزمة كافة، لإعطاء الفرصة لجهود إقرار حل نهائي، وتوفير مناخ يسمح بعودة روابط الود بين الجميع.