وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، في ضوء الحاجة لوضع قواعد جديدة موحدة تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري. ونص مشروع القانون على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، التنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والنقل، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والثقافة، يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.