الجريدة الرسمية تنشر قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بنكي "الأهلي المصري، ومصر" لقيام كل مرشح للانتخابات الرئاسية بفتح حساب بنكي في أي من البنكين، لتلقي التبرعات النقدية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية والمحدد ب20 مليون جنيه في الجولة الأولى و5 ملايين جنيه في جولة الإعادة. وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه طبقا للقانون "يتولى كل من البنك والمرشح إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها الهيئة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب". وأكد "الشريف" أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من أسهموا فيه بنسب مساهمتهم وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها الهيئة، ويحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي. وأشار "الشريف" إلى أنه يلتزم كل مرشح بأن يقدم ل"الوطنية للانتخابات"، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
