عقوبات مشددة لمسئولين بالقلج بعد توصيل المرافق للعقارات المخالفة

محافظ القليوبية يقرر حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة
قضت المحكمة التأديبية بالقليوبية بتوقيع عقوبات مشددة على 3 مسئولين بالوحدة المحلية بالقلج بعد ثبوت قيامهم بالموافقة على توصيل المرافق للعقارات المقامة بدون ترخيص والصادر بشأنها قرارات إزالة.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم غنيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الرؤوف خليفة وهاني أبو حليمة وحمدي مصطفى رضوان القضاة بالمحكمة.
تضم قائمة المتهمين كلًا من "ش ر ش"، رئيس الإشغالات بالوحدة المحلية بالقلج و"ع م س" سكرتير الوحدة المحلية و" أ م ع " الموظفة بالقسم الهندسي.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين الثلاثة بتاريخ 12/6/2016 بوصفهم وبمقر عملهم السالف بدائرة محافظة القليوبية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وجاء بأسباب الحكم أن المتهم الأول قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو التأشير على ملف طلب الكهرباء للعقار رقم 137 الكائن بجوار مقام الشيخ العجمي بدائرة الوحدة المحلية بالقلج بما يفيد صدور قرارات إزالة مما أدى إلى توصيل الكهرباء له دون وجه حق ورغم علمه بذلك.
وأهمل المتهم الثاني في مراجعة ملف طلب الكهرباء للعقار محل التحقيق ووقع على الطلب الموجه إلى إدارة شركة الكهرباء بشأن توصيل الكهرباء للعقار محل البلاغ حال صدور قرارات إزالة للعقار بالمخالفة للتعليمات مما أدى إلى توصيل الكهرباء له دون وجه حق.
وتقاعست المتهمة الثالثة عن معاينة العقار على الطبيعة مما أدى إلى توصيل الكهرباء إليه بالرغم من صدور قرارات إزالة له.
وأضافت المحكمة أن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق فيما طويت عليه أوراق العريضة رقم 358 لسنة 2012 شبرا الخيمة ثاني بشأن شكوى سامح صلاح كرم ضد المختصين بالوحدة المحلية بالقلج، وزغلول صلاح الزياتي – سكرتير الوحدة المحلية بالخانكة للتستر على المواطن إبراهيم الكرداسي بعدم تحرير محضر مخالفة ضده لقيامه ببناء عمارة مكونة من تسعة أدوار وتعديه على خط التنظيم بالشارع بالمخالفة للتعليمات.
وقد ضمت الأوراق ملف القضية رقم 585 لسنة 2012 شبرا الخيمة ثاني وذلك لوحدة الموضوع وأشخاص المخالفين وموضوعها بشأن مذكرة رئيس الوحدة المحلية بالقلج والمتضمنة توصيل الكهرباء لمنزل مخالف صادر له قرار إزالة باسم المواطن إبراهيم الكرداسي وتم التوصيل باسم أحمد مصطفى محمد عن ذات الموقع وذلك مسئولية المختصين بالقسم الهندسي أميرة عبد الرازق وشحاته رزق الله وعادل محمد عكاشة.
كما ضم ملف القضية رقم 17 لسنة 2013 لوحدة الموضوع وأشخاص المخالفين وموضوعها يخلص فيما أبلغت به الإدارة العامة للشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز الخانكة حسبما جاء بشكوى المواطن أحمد مصطفى محمد والتي يتضرر فيها من توصيل الكهرباء باسمه لمنزل المواطن إبراهيم الكرداسي بغير حق حال صدور قرارات إزالة له.
وبعد أن انتهت المحكمة التأديبية إلى ثبوت المخالفات في حق المتهمين قضت بمجازاة المحال الأول بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر الكامل، وبمجازاة المحال الثاني بخصم أجر عشرين يوما من راتبه، وبمجازاة المحالة الثالثة بغرامة تعادل أجر شهر من أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.