أمر ملكي سعودي من 18 بندا متعلق بميزانية المملكة المالية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مرسومًا ملكيًا بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439/ 1440ه استنادًا إلى المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم، وتضمنت تلك البنود قيمة الإيرادات والمصروفات والعجز المتوقع وتضمنت عدم أحقية الجهات الاقتراض أو إصدار صكوك إلا بعد موافقة الوزارة وتفويض وزير المالية في إجراءات تغطية عجز الميزانية، وتحويل فائض الإيرادات إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، بالإضافة إلى عدم جواز استعمال الاعتماد في غير الغرض المخُصِّصَ له وعدم إصدار قرارات تعين أو ترقية إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية.
783 مليار إيرادات الميزانية الجديدة والمصروفات 978 مليار ريال.
وتضمن المرسوم ما يلي:
أولًا: تُقَدِّر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1439/ 1440، وفقًا لما يلي:
1 - تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ 783 مليار ريال.
2 - تُعتمد المصروفات بمبلغ 978 مليار ريال.
3 - يقدر العجز بمبلغ 195 مليار ريال.
ثانيًا: تعتمد ميزانيات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439/ 1440 وفقًا لما يلي:
1 تُقَدَّر مصروفات المؤسسات العامة بمبلغ (112.288.759 مليار ريال).
2 تُقَدَّر إيرادات المؤسسات العامة للسنة المالية بمبلغ (12.387.322 مليار ريال).
3 يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (99.901.437.000) مليار ريال.
53.65 مليار مصروفات معتمدة للأمانات والبلديات.
أقرت الميزانية الجديدة اعتماد ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية وفقًا لما يلي:
1 تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439/ 1440 بمبلغ (53.650.811) مليار ريال.
2 تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات بمبلغ (6.955.911.000 مليار ريال).
3 يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (46.694.900.000) مليار.
إيداع جميع الإيرادات في حساب جارٍ وزارة المالية بمؤسسة النقد
أشار المرسوم إلى استيفاء الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولًا) من هذا المرسوم طبقًا للأنظمة المالية، وتُوْدَع جميعها في حساب جار وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتحدد وزارة المالية آليات إيداع إيرادات الأمانات والبلديات والمؤسسات العامة وما في حكمها وما يزيد على المقدر منها وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية، على أن تستمر تلك الجهات بالعمل وفق ما هو معمول به حاليًا إلى حين قيام وزارة المالية بوضع آلية وبرنامج زمني لاستكمال تنفيذ ما قضى به الأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30/ 11/ 1438ه، مع التأكيد على ما قضت به المادتان (الخامسة والسادسة) من نظام إيرادات الدولة والمادتان (الثامنة والتاسعة) من لائحته التنفيذية فيما تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.
لا يحق ل"الحكومية" الاقتراض أو إصدار صكوك إلا بعد موافقة الوزارة تفويض وزير المالية في إجراءات تغطية عجز الميزانية، أقرت البند السادس من المرسوم الملكي تفويض وزير المالية -في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يأتي:
1 التحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جار وزارة المالية.
2 الاقتراض (بما في ذلك إبرام أي اتفاقيات أو أي معاملات مشابهة في طبيعتها للاقتراض أو تقتضي تجاريًا الاقتراض وما في حكمه) وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها -داخل المملكة العربية السعودية وخارجها- وما يتطلبه ذلك من:
أ ‌ تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أُسست من أجلها.
ب‌ - إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات؛ وبخاصة الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (313) بتاريخ 25/ 7/ 1437ه والأمر السامي رقم (36612) بتاريخ 27/ 7/ 1437ه.
ج- ‌إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الجهات وما تصدره من أدوات دين وصكوك، على أن يُراعى من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام ما يلي:
1 - لا يحق للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة؛ الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمانات حكومية، إلا بعد موافقة وزارة المالية.
2 - لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار ضمانات حكومية بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أداوت دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض، ما لم تصدر موافقة خطية من وزير المالية.
تحويل فائض الإيرادات إلى حساب الاحتياطي العام للدولة
أشار البند السابع من المرسوم الملكى إلى أنه مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (سادسًا) من هذا المرسوم، يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
لا نقل لاعتمادات "مبادرات الرؤية" إلا بموافقة فريق " المالية
شدد البند الثامن من المرسوم على عدم جواز النقل بين اعتمادات مبادرات برامج تحقيق الرؤية أو إلى أي بنود أخرى معتمدة في الميزانية، إلا بموافقة فريق العمل الدائم ووزارة المالية.
وأكد على أن تتم المناقلات بين اعتمادات أقسام وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية، وبين اعتمادات البرامج والمشروعات، على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج -أو يضاف إلى أي منهما- على نصف اعتماده الأصلي، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد على نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
وأن تتم المناقلات بين تكاليف المشروعات المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمائة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
وكذلك تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على (10) بالمائة من التكاليف المعتمدة للمشاريع بقرار من وزير المالية.
عدم جواز استعمال الاعتماد في غير الغرض المخُصِّصَ له
أكد البند التاسع من المرسوم على أنه لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظامًا في حق مَنْ يخل بذلك.
لا إبرام لعقود يُرَتِّب التزامًا على سنة مالية مُقْبِلَة
تطرق البند العاشر في المرسوم أنه لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزامًا على سنة مالية مُقْبِلَة، ولا يشمل ذلك ما يتصل بالعقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي -كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة- التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسًا لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَطَ على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
الرفع لرئيس الوزراء بخصوص التزامات سنوات ماضية
أشار البند 11 من المرسوم إلى أنه إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1439/ 1440 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر، جَازَ لوزير المالية -أو من يُنِيْبُه- الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1439/ 1440، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجًا عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظامًا في هذا الشأن.
اعتماد التشكيلات الإدارية لكل جهة بحسب ما صَدَرَت به الميزانية
تطرق البند 12 من المرسوم إلى اعتماد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صَدَرَت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
لا تعيين ولا ترقية إلا على الوظائف المعتمدة
أكد البند الثالث أنه لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
لا استحداث لوظائف أو مراتب خلاف المعتمدة
تضمن البند 14 أنه لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.
ويُسْتَثْنَى من الفقرة (1) من هذا البند تعيين الوزراء، ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقًا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ولا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة كما يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقًا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التحوير أو جزء منه للوزير المختص وفقًا لضوابط توضع لهذا الغرض.
تخفيض الرواتب، ويجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التخفيض للوزير المختص، وفقًا لضوابط توضع لهذا الغرض.
كما يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
الأجهزة الرقابية تتابع التطبيق
تمحور البند 15 حول التأكيد على الأجهزة الرقابية الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
أكد البند 16 إصدار وزير المالية للتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم فيما قال البند 17 إنه لا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
فيما أشار البند 18 أنه على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يَخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.