أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الخميس، أن ميزانية عام 2017م تقدر الإيرادات بمبلغ 692 مليار ريال، وتعتمد المصروفات بمبلغ 890 مليار ريال، ويقدر العجز بمبلغ 198 مليار ريال. وأضاف المجلس، في اجتماعه اليوم، أن ميزانيات المؤسسات العامة الملحقة بالميزانية تقدر المصروفات بمبلغ 121 مليارا، و872 مليونا، و751 ألف ريال، كما أن ميزانيات المؤسسات العامة الملحقة بالميزانية تقدر الإيرادات بمبلغ 15 مليارا، و164 مليونا، و26 ألف ريال، ويعتمد الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات بمبلغ 106 مليارات، و708 ملايين، و725 ألف ريال. وأكد أن ميزانيات الأمانات والبلديات العامة تقدر المصرفات بمبلغ 51 مليارا، و44 مليونا، و577 ألف ريال، وميزانيات الأمانات والبلديات العامة تقدر الإيرادات بمبلغ 6 مليارات، و906 ملايين، و342 ألف ريال. وتستوفى الإيرادات طبقا لأنظمة المالية وتودع في حساب جارٍ وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي، وتصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها. وفوض المجلس وزير المالية لتغطية عجز الميزانية بالتحويل من حساب فوائض السنوات السابقة وحساب احتياطي الدولة إلى حساب، كما تم تفويض وزير المالية لتغطية عجز الميزانية بالاقتراض، وإصدار أدوات الدين والصكوك داخل المملكة وخارجها. ويحول ما قد يتحقق من فوائض الإيرادات إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا وفقا للإجراءات النظامية، وتتم المناقلات بين اعتمادات الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية والوزير المختص.