النواب يوافق على لجنة تسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي

«النواب» يقر إنشاء 3 هيئات في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 9 من قانون التأمين الصحى، بشأن لجنة تسعير قائمة الخدمات الطبية.
وتنص المادة على أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها على أن يكون ربع عدد أعضائها على الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية وربع عدد الأعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة وتبين اللائحة التنفيذية آليات وإجراءات وضوابط عمل هذه اللجنة.
جاء ذلك بعدما نشب جدل بشأنها، وقال النائب صلاح عبد البديع، عضو المجلس، أن المادة بها تضارب مصالح، حيث إنها لجنة تختص بتسعير الخدمة الطبية، وربع عدد أعضائها من مقدمى الخدمة.
واقترح هيثم الحريرى عضو المجلس، تغيير النص ليكون هناك ممثل من مقدمى الخدمة من مختلف الجهات، وليس ربع عدد أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن القطاع الخاص سيعمل على زيادة قيمة التسعير، وبالتالى زيادة الاشتراكات على المواطن.
وقال وزير الصحة، أحمد عماد الدين، أن هذه اللجنة ستضم الكثير من المتخصصين والقطاع الخاص، من أجل تسعير قائمة الخدمات الطبية بشكل عادل يضمن للمواطن الخدمة والجودة المطلوبة.
واتفق معه محمد معيط، نائب وزير المالية، مؤكدا أن وجود هذه اللجنة من شأنه تحقيق أسعار عادلة للخدمات الطبيعة، وخاصة أنه ستضم العديد من الممثلين في القطاع الطبى قائلا:" بقلنا كتير الحكومة منفردة في تسعير الخدمات الطبية وأحنا عايزين نقضى على هذا الأمر وأعتقد أن هذه اللجنة بتحقق توازن بين القطاع الخاص والعام من أجل سعر عادل للخدمات الطبية".
من جانبه قال د. أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، أنه إذا لم يتم تسعير الخدمات الصحية بشكل جيد، سيؤثر ذلك بالسلب على مشروع القانون بشكل كامل، مؤكدا على ضرورة التسعير العادل،فيما أشاد النائب مجدى مرشد، برؤية الحكومة نحو لجنة التسعير التي ستضم جميع المتعاملين في القطاع الطبى، مؤكدا على ضرورة المشاركية بينهم في التسعير قائلا:"كله لازم يقعد على الترابيزة في التسعير".