11 مجالا للتعاون بين مصر وسويسرا في لقاء مدبولي بوزيرة الاقتصاد

مدبولي يوافق على منح صفة النفع العام ل3 جمعيات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ماري جابريل وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية والوفد المرافق لها الذي يضم ممثلي عدد من الشركات، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين مصر وسويسرا، وحضر اللقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير سويسرا لدى مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحب القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بوزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، مشيدًا بأطر التعاون القائمة بين البلدين، معربًا عن تطلع الحكومة المصرية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وكذا العمل على زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر، وذلك من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري في ضوء المشروعات القومية الجاري إقامتها في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء تم تناول عددا من المقترحات التي تأتي لدعم أطر التعاون الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات مع الجانب السويسري في عدد من المجالات من بينها، قطاع البنية التحتية والخدمات، والإسكان، والطاقة المتجددة، والمجال الصناعي المتخصص في صناعة الآلات، والأجهزة الإلكترونية، والصحة وتصنيع الدواء، والزراعة، وتحلية ومعالجة المياه لاستخدامها في أغراض مختلفة، فضلًا عن الاستفادة من التجربة السويسرية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال التي أسهمت في خلق فرص عمل جديدة ساعدت في دفع عجلة نمو الاقتصاد السويسري.
ومن المقرر أن تشهد زيارة وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية إلى مصر التوقيع على الإعلان المشترك لإستراتيجية التعاون المصري السويسري التي تهدف إلى دعم أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تمويل مشاريع تنموية في مختلف المجالات بجميع أنحاء الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار توافق الرؤى بين البلدين ودعم سويسرا المستمر لأجندة الإصلاح على النحو المبين في إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
ومن جانبها، أشادت ماري جابريل وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذه في الفترة الحالية الذي تتضمن قرارات جريئة تهدف إلى إجراء إصلاحات جذرية لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح.
وأبدت وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية استعداد بلادها لدراسة الأفكار والمقترحات التي تم تناولها خلال اللقاء لزيادة فرص التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة في ظل إبداء عدد كبير من الشركات السويسرية العاملة في مصر رغبتها في توسيع أنشطتها في مجالات متنوعة منها الصناعة، والسياحة، والخدمات، والبناء والتشييد، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن حرص شركات أخرى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة للدخول في السوق المصري، وذلك من خلال المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية.