التقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ماري جابريل، وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والوفد المرافق لها، الذي يضم ممثلي عدد من الشركات، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين مصر وسويسرا، وحضر اللقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير سويسرا لدى مصر. وفي مستهل اللقاء، رحب القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بوزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، مشيداً بأطر التعاون القائمة بين البلدين، معرباً عن تطلع الحكومة المصرية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك العمل على زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر، وذلك من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية في ضوء المشروعات القومية الجاري إقامتها في مختلف المجالات. وخلال اللقاء، تم تناول عدد من المقترحات التي تأتي لدعم أطر التعاون الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات مع الجانب السويسري في عدد من المجالات، من بينها قطاع البنية التحتية والخدمات، والإسكان، والطاقة المتجددة، والمجال الصناعي المتخصص في صناعة الآلات، والأجهزة الإلكترونية، والصحة وتصنيع الدواء، والزراعة، وتحلية ومعالجة المياه لاستخدامها في أغراض مختلفة، فضلاً عن الاستفادة من التجربة السويسرية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، التي ساهمت في خلق فرص عمل جديدة ساعدت في دفع عجلة نمو الاقتصاد السويسري. ومن المقرر أن تشهد زيارة وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إلي مصر التوقيع علي الإعلان المشترك لاستراتيجية التعاون المصرى- السويسري، التي تهدف إلى دعم أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تمويل مشاريع تنموية في مختلف المجالات بجميع أنحاء الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار توافق الرؤى بين البلدين، ودعم سويسرا المستمر لأجندة الإصلاح على النحو المبين في استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». من جانبها، أشادت ماري جابريل، وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي تعكف الحكومة المصرية علي تنفيذه في الفترة الحالية والذي يتضمن قرارات جريئة تهدف إلى إجراء إصلاحات جذرية لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح. كما أبدت وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية استعداد بلادها لدراسة الأفكار والمقترحات التي تم تناولها خلال اللقاء لزيادة فرص التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة في ظل إبداء عدد كبير من الشركات السويسرية العاملة في مصر رغبتها في توسيع أنشطتها في مجالات متنوعة، منها الصناعة، والسياحة، والخدمات، والبناء والتشييد، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن حرص شركات أخرى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة للدخول في السوق المصرية، وذلك من خلال المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية.
