«اقتصادية البرلمان» تواصل مناقشة قانون الشركات المساهمة واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة رقم 159. وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة مراجعة ما يتم تنفيذه من أحكام قانون الاستثمار الجديد على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بميكنة الخدمات. وقال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية: "هل يمكن وضع سقف زمني للانتهاء من ميكنة الخدمات وليكن سنة مثلا"، وعقب رئيس اللجنة عمرو غلاب، قائلا: "ما سيقال في قانون الاستثمار هو ما سيطبق بالفعل في قانون الشركات المساهمة، لكن لا بد أن نراجع ما تم على أرض الواقع من هذه الإجراءات في ضوء أحكام قانون الاستثمار، هم طبقوا جزءا من ميكنة الخدمات وسنرى هل سيكملون ميكنة الباقي أم ماذا سيحدث؟"، ورد "بدراوي": "هذا الالتزام لا بد أن يكون له ضابط وما رأيناه في قانون الاستثمار لا نريده أن يتكرر". وهنا تدخل النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، قائلا: "يجب أن نحيل المدة هنا لقانون الاستثمار".